روزنامه اطلاعات: به این بخش خصوصی با توانمندیهایش نمی توان اعتماد کرد

به گزارش خبرآنلاین روزنامه اطلاعات نوشت: نگرانی از اینکه آیا بخش خصوصی فعلی ایران توانایی پذیرش مسئولیت‌های سنگین امور اجرایی را داراست؟ آیا سابقه رفتار اقتصادی و اجتماعی این بخش در گذشته توانسته اعتماد عمومی را به خود جلب کند؟  آیا خروج دولت از حکمرانی های واگذار شده به معنای ضعف نظارت برعملکرد حاکم جدید است؟ چگونه می توان بخش خصوصی واقعی را از آنچه که در ادبیات جدید اقتصادی ایران تحت عنوان «خصولتی» یا بخش خصوصی وابسته به دولت ایجاد شده است، تفکیک کرد؟ گزارش هفته قبل بانک جهانی در آسیب شناسی علل کاهش رشد اقتصاد ایران، تأکید روشنی بر ضعف ساختاری بخش خصوصی داشت و نشان داد فعالان این بخش برخلاف کشورهای پیشرو، هنوز قابلیت برنامه ریزی و اداره اقتصاد ملی را ندارند.   استیلای سنگین دولت بر اقتصاد ایران ظرف یک قرن اخیر(به ویژه پس از اکتشاف نفت و ولخرجی درآمدهای سرشار آن در مصارف جاری) باعث شده تا هیچگاه بخش خصوصی واقعی و قدرتمند در اقتصاد ایران شکل نگیرد. ساختار سیاسی دولت ها در این چارچوب، با توزیع نابرابر ثروت و ایجاد رانت بین گروه‌های نزدیک به فضای فکری خود شکل گرفته و همواره سایر گروه‌ها را از گردونه رقابت بازار خارج کرده است. در چنین ساختاری، فقط آنان که وابستگی به نهاد دولت دارند و می توانند از رانت اطلاعات اقتصادی بهره ببرند، قادر به بقای در بازار هستند. هم اکنون نیزغالب اقتصاددانان بر این باورند که اجرای غلط سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در ۲۵ سال اخیر، نه تنها موجب تشکیل بخش خصوصی قدرتمند در ایران نشده، بلکه سهم دولت و یا شرکت های وابسته به آن را در اقتصاد ملی افزایش داده است. در واقع آنچه امروزه به عنوان بخش خصوصی در کشور ما فعالیت دارد، شکل بَزَک شده ای از شرکت های دولتی است که بدون اتکا به منابع عمومی و حمایت نهاد دولت قادر به ادامه حیات نیست. در سوی دیگر این ساختار، با دلواپسی اغلب مردم از واگذاری امور حکمرانی به بخش خصوصی مواجه هستیم که مانعی بزرگ در مسیر رهایی از اقتصاد دولتی است. نگاهی منصفانه به تعاملات روزمره بازار داخلی نشان می دهد، آرامش عامه مردم به رفتارهای اقتصادی، زمانی ایجاد می شود که امور اجرایی پسوند دولتی داشته باشد. عامه مردم  در بازار سالهاست که به دنبال قیمت های دولتی، عرضه دولتی، مسکن دولتی، حمل و نقل دولتی، درمان دولتی، آموزش دولتی، تسهیلات دولتی و مواردی از این دست هستند تا از آنها در برابر رفتارهای منفعت طلبانه بخش غیردولتی حمایت کند. حتی استقبال جوانان از اشتغال در دولت، نه به دلیل میزان دستمزد دریافتی بلکه به دلیل اطمینان از حفظ حداقل حقوق انسانی خود در محیط شغلی است. این فرهنگ دولت طلبانه در افکار عمومی به سبب سالها توزیع بی حساب و ناعادلانه انواع یارانه ها در جامعه ایجاد شده که هرگز به ارتقای بهره وری اقتصاد و یا ایجاد فعالان قدرتمند کمک نکرده و برعکس موجب طفیلی و وابستگی ملت به دولت شده است. بدتر آنکه بخش خصوصی فعلی ایران از درون دارای فعالانی است که رفتاری پُرریسک دارند و به جای اعتمادسازی در بین مردم، انگیزه وابستگی به حکمرانی دولت را افزایش می دهند. امروزه برخی افرادی که نام بخش خصوصی را به یدک می کشند، با ارتکاب اعمال غیرقانونی و حیف و میل حمایت های دولت به اندک اطمینان باقیمانده در جامعه ضربه می زنند. آمارها نشان می دهد حدود ۳۰ درصد مطالبات سازمان تأمین اجتماعی (که ثروت آن متعلق به محروم ترین قشر مردم است) توسط کارفرمایان مشاغل خصوصی قبضه شده و به صندوق این سازمان برنمی گردد. ۲.۵ درصد از فعالان بخش خصوصی را افرادی تشکیل می دهند که به واسطه پنهان کاری درآمدهای خود، از مجموع ۱۴۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی کشور ۸۵ درصد سهم دارند. ۶۵ درصد از قراردادهای موقت شغلی کارگران با کارفرمایانی از بخش خصوصی منعقد می شود که حاضر به امضای تعهد دوجانبه خود نیستند و تمام قوانین کار را زیر پا می گذارند. ۵۰ درصد ارز حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی که همواره با تأخیر فراوان به خزانه بانک مرکزی واریز می شود و حداقل ۱۲ میلیارد دلار از ارزهایی که ظرف ۵ سال گذشته هرگز به کشور بازنگشته، متعلق به شرکت های بخش خصوصی است. همچنین ۶۸ درصد از بدهی ۷۸۰ هزار میلیارد تومانی بانک ها به خرانه ملی مربوط به اَبَربدهکاران بخش خصوصی است. بخش خصوصی حتی در حوزه کشاورزی نیز بالاترین سهم را در اتلاف ذخایر زیرزمینی و ناترازی منابع آب دارد. ضمن آنکه ۸۵ درصد آلودگی محیط زیست ایران مربوط به مصرف سوخت های فسیلی در چرخه حمل و نقل و یا سایر فعالیت های آلاینده بخش خصوصی است. البته منصفانه نیست که همه فعالان بخش خصوصی ایران را اینگونه ببینیم. در بین همین فعالان، چه بسیار افرادی که از جان و مال خود برای رونق تولید و حفظ اشتغال کشور مایه می‌گذارند، همانهایی که در جنگ ۱۲ روزه اخیر قیمت کالا و خدمات خود را بالانبردند و حتی با توزیع رایگان آن در بین مردم، مانع کمبود مایحتاج عمومی شدند. آنها که بدون گلایه و چشم داشت به هرگونه حمایت دولتی، در شرایط سخت رکود تورمی همچنان پای تولید ایستاده اند و از سفره ناچیز خانواده خود به نفع معیشت کارگران توزیع می کنند. سخن اینجاست که برای شناسایی بخش خصوصی واقعی و مستعد پذیرش حکمرانی دولت، حتماً باید ضریب قانون مداری گزینه ها و میزان احترام آنها به رعایت حقوق مردم ارزیابی شود. هرکسی که تابلو بخش خصوصی را به پیشانی خود زده ولی با اتکا به رانت‌ها و حمایت های دولتی، تمام قوانین و حقوق اجتماعی و اقتصادی را زیر پا می‌گذارد، لایق حکمرانی نیست! 17302 کد خبر 2130345 به گزارش خبرآنلاین روزنامه اطلاعات نوشت: نگرانی از اینکه آیا بخش خصوصی فعلی ایران توانایی پذیرش مسئولیت‌های سنگین امور اجرایی را داراست؟ آیا سابقه رفتار اقتصادی و اجتماعی این بخش در گذشته توانسته اعتماد عمومی را به خود جلب کند؟  آیا خروج دولت از حکمرانی های واگذار شده به معنای ضعف نظارت برعملکرد حاکم جدید است؟ چگونه می توان بخش خصوصی واقعی را از آنچه که در ادبیات جدید اقتصادی ایران تحت عنوان «خصولتی» یا بخش خصوصی وابسته به دولت ایجاد شده است، تفکیک کرد؟ گزارش هفته قبل بانک جهانی در آسیب شناسی علل کاهش رشد اقتصاد ایران، تأکید روشنی بر ضعف ساختاری بخش خصوصی داشت و نشان داد فعالان این بخش برخلاف کشورهای پیشرو، هنوز قابلیت برنامه ریزی و اداره اقتصاد ملی را ندارند.   استیلای سنگین دولت بر اقتصاد ایران ظرف یک قرن اخیر(به ویژه پس از اکتشاف نفت و ولخرجی درآمدهای سرشار آن در مصارف جاری) باعث شده تا هیچگاه بخش خصوصی واقعی و قدرتمند در اقتصاد ایران شکل نگیرد. ساختار سیاسی دولت ها در این چارچوب، با توزیع نابرابر ثروت و ایجاد رانت بین گروه‌های نزدیک به فضای فکری خود شکل گرفته و همواره سایر گروه‌ها را از گردونه رقابت بازار خارج کرده است. در چنین ساختاری، فقط آنان که وابستگی به نهاد دولت دارند و می توانند از رانت اطلاعات اقتصادی بهره ببرند، قادر به بقای در بازار هستند. هم اکنون نیزغالب اقتصاددانان بر این باورند که اجرای غلط سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در ۲۵ سال اخیر، نه تنها موجب تشکیل بخش خصوصی قدرتمند در ایران نشده، بلکه سهم دولت و یا شرکت های وابسته به آن را در اقتصاد ملی افزایش داده است. در واقع آنچه امروزه به عنوان بخش خصوصی در کشور ما فعالیت دارد، شکل بَزَک شده ای از شرکت های دولتی است که بدون اتکا به منابع عمومی و حمایت نهاد دولت قادر به ادامه حیات نیست. در سوی دیگر این ساختار، با دلواپسی اغلب مردم از واگذاری امور حکمرانی به بخش خصوصی مواجه هستیم که مانعی بزرگ در مسیر رهایی از اقتصاد دولتی است. نگاهی منصفانه به تعاملات روزمره بازار داخلی نشان می دهد، آرامش عامه مردم به رفتارهای اقتصادی، زمانی ایجاد می شود که امور اجرایی پسوند دولتی داشته باشد. عامه مردم  در بازار سالهاست که به دنبال قیمت های دولتی، عرضه دولتی، مسکن دولتی، حمل و نقل دولتی، درمان دولتی، آموزش دولتی، تسهیلات دولتی و مواردی از این دست هستند تا از آنها در برابر رفتارهای منفعت طلبانه بخش غیردولتی حمایت کند. حتی استقبال جوانان از اشتغال در دولت، نه به دلیل میزان دستمزد دریافتی بلکه به دلیل اطمینان از حفظ حداقل حقوق انسانی خود در محیط شغلی است. این فرهنگ دولت طلبانه در افکار عمومی به سبب سالها توزیع بی حساب و ناعادلانه انواع یارانه ها در جامعه ایجاد شده که هرگز به ارتقای بهره وری اقتصاد و یا ایجاد فعالان قدرتمند کمک نکرده و برعکس موجب طفیلی و وابستگی ملت به دولت شده است. بدتر آنکه بخش خصوصی فعلی ایران از درون دارای فعالانی است که رفتاری پُرریسک دارند و به جای اعتمادسازی در بین مردم، انگیزه وابستگی به حکمرانی دولت را افزایش می دهند. امروزه برخی افرادی که نام بخش خصوصی را به یدک می کشند، با ارتکاب اعمال غیرقانونی و حیف و میل حمایت های دولت به اندک اطمینان باقیمانده در جامعه ضربه می زنند. آمارها نشان می دهد حدود ۳۰ درصد مطالبات سازمان تأمین اجتماعی (که ثروت آن متعلق به محروم ترین قشر مردم است) توسط کارفرمایان مشاغل خصوصی قبضه شده و به صندوق این سازمان برنمی گردد. ۲.۵ درصد از فعالان بخش خصوصی را افرادی تشکیل می دهند که به واسطه پنهان کاری درآمدهای خود، از مجموع ۱۴۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی کشور ۸۵ درصد سهم دارند. ۶۵ درصد از قراردادهای موقت شغلی کارگران با کارفرمایانی از بخش خصوصی منعقد می شود که حاضر به امضای تعهد دوجانبه خود نیستند و تمام قوانین کار را زیر پا می گذارند. ۵۰ درصد ارز حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی که همواره با تأخیر فراوان به خزانه بانک مرکزی واریز می شود و حداقل ۱۲ میلیارد دلار از ارزهایی که ظرف ۵ سال گذشته هرگز به کشور بازنگشته، متعلق به شرکت های بخش خصوصی است. همچنین ۶۸ درصد از بدهی ۷۸۰ هزار میلیارد تومانی بانک ها به خرانه ملی مربوط به اَبَربدهکاران بخش خصوصی است. بخش خصوصی حتی در حوزه کشاورزی نیز بالاترین سهم را در اتلاف ذخایر زیرزمینی و ناترازی منابع آب دارد. ضمن آنکه ۸۵ درصد آلودگی محیط زیست ایران مربوط به مصرف سوخت های فسیلی در چرخه حمل و نقل و یا سایر فعالیت های آلاینده بخش خصوصی است. البته منصفانه نیست که همه فعالان بخش خصوصی ایران را اینگونه ببینیم. در بین همین فعالان، چه بسیار افرادی که از جان و مال خود برای رونق تولید و حفظ اشتغال کشور مایه می‌گذارند، همانهایی که در جنگ ۱۲ روزه اخیر قیمت کالا و خدمات خود را بالانبردند و حتی با توزیع رایگان آن در بین مردم، مانع کمبود مایحتاج عمومی شدند. آنها که بدون گلایه و چشم داشت به هرگونه حمایت دولتی، در شرایط سخت رکود تورمی همچنان پای تولید ایستاده اند و از سفره ناچیز خانواده خود به نفع معیشت کارگران توزیع می کنند. سخن اینجاست که برای شناسایی بخش خصوصی واقعی و مستعد پذیرش حکمرانی دولت، حتماً باید ضریب قانون مداری گزینه ها و میزان احترام آنها به رعایت حقوق مردم ارزیابی شود. هرکسی که تابلو بخش خصوصی را به پیشانی خود زده ولی با اتکا به رانت‌ها و حمایت های دولتی، تمام قوانین و حقوق اجتماعی و اقتصادی را زیر پا می‌گذارد، لایق حکمرانی نیست! 17302