خبرگزاری دانشجورکوردزنی عجیب در سرمایه گذاری خارجی در ایران ؛ کشورهای پیشتاز و جای خالی برخی دولت‌ها
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اقتصاد ایران با ورود به ماه مهر شرایط جدیدی را تجربه کرده است؛ از سویی سه کشور اروپایی عضو برجام با کارشکنی اقدام به فعال‌سازی مکانیزم ماشه کردند تا به زعم خود فشار تحریم‌ها را بر اقتصاد ایران افزایش دهند، اما پس از آن نه تنها پایان قطعنامه ۲۲۳۱ فرا رسید، بلکه اعضای جنبش عدم تعهد که ۱۲۰ کشور جهان را تشکیل می‌دهند، از مواضع هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران حمایت کردند.
با این وجود، رویکرد جدیدی در زمینه سیاست‌های اقتصادی دولت در بخش‌های مختلف بهبود محیط کسب‌وکار و مبتنی بر بسته جدید وزارت اقتصاد با محوریت سیاست پادشکنندگی ایجاد شده است. این رویکرد جدید وزارت اقتصاد به این معناست که در برابر فشار‌های اقتصادی خارجی، ساختار اقتصادی کشور نه تنها تاب می‌آورد، بلکه با اصلاح درونی و بازآفرینی مسیر‌های تازه، نیرومندتر از قبل به حرکت خود ادامه می‌دهد.
تصویب ۹۲۸ میلیون دلار مجوز سرمایه گذاری خارجی در مهرماه
این وزارتخانه با عبور از سیاست‌های منفعلانه تاب‌آوری، به سمت رویکردی فعال رفته که هدف آن خنثی‌سازی فشار‌ها از طریق تعمیق همکاری‌های اقتصادی با شرق و منطقه است. از این منظر، تصویب ۶۶۶ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در هفتمین جلسه هیأت سرمایه‌گذاری خارجی در سال جاری که اوایل مهرماه به ریاست سید علی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد برگزار شد، پاسخی اقتصادی و هوشمندانه به فشار‌های سیاسی غرب داده شد.
همچنین در جدیدترین جلسه هیأت سرمایه‌گذاری خارجی ۵۳ درخواست سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله تولید، انرژی‌های تجدیدپذیر و ایجاد نیروگاه خورشیدی، خودرو، معدن، گلخانه، دارویی و بهداشتی، مسکن، حمل‌ونقل بین‌المللی، خدمات و سایر بخش‌های صنعتی مورد بررسی قرار گرفت.
این طرح‌ها از سوی سرمایه‌گذاران کشورهای مختلف از جمله انگلستان، پرتغال، چین، تایلند، اسپانیا، قبرس، امارات متحده عربی، ترکیه، افغانستان، پاکستان، عراق، عمان و ایرانیان مقیم خارج از کشور ارائه شده بود که نهایتاً تمام ۵۳ طرح با مجموع ارزش ۲۶۲ میلیون دلار به تصویب هیات سرمایه‌گذاری خارجی رسید.
بر این اساس از ابتدای سال جاری تا کنون ۸ جلسه هیأت سرمایه‌گذاری خارجی برگزار شده که حاصل آن تصویب بیش از ۳۱۰ طرح سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش بالغ بر ۱۱ میلیارد و ۴۲۸ میلیون دلار بوده است.
