خبرگزاری مهرقاچاق سوخت دیگر امن نیست/ شناسایی ۱۶۹ هزار ناوگان متخلف در قاچاق سوخت
به گزارش خبرگزاری مهر ، قاچاق سوخت در ایران دیگر صرفاً یک مسئله مرزی نیست، بلکه به پدیده‌ای فراگیر در اقتصاد ملی تبدیل شده است؛ پدیده‌ای که آثار آن از کسری بودجه تا تخریب الگوی مصرف انرژی گسترده شده است. اختلاف فاحش قیمت سوخت میان داخل و کشورهای همسایه، شبکه‌ای عظیم از سودجویان را به‌وجود آورده که روزانه میلیون‌ها لیتر سوخت یارانه‌ای را از چرخه رسمی خارج می‌کنند و به بازارهای قاچاق می‌فرستند.
این تجارت زیرزمینی که عمدتاً بر محور گازوئیل و بنزین شکل گرفته، نه‌تنها ضربه‌ای سنگین بر منابع مالی دولت وارد می‌کند، بلکه باعث اخلال در سیاست‌های توزیع سوخت و رشد غیرمولد هزینه‌های انرژی شده است. گزارش پیش‌رو به بررسی ابعاد عددی، سازوکارهای اجرایی و واکنش دستگاه‌های مسئول در برابر این معضل ملی می‌پردازد.
از این رو، در راستای بررسی آخرین اقدامات مؤثر پیرامون جلوگیری از قاچاق سوخت در کشور، با محمد محبی مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق فرآورده‌های نفتی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفتگو داشتیم که مشروح این گفتگو به شرح ذیل است:
محبی در ابتدای گفتگو با اشاره به وضعیت قاچاق سوخت و برنامه‌هایی که ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین دستور اجرای طرح ۲۴ ماده‌ای مقابله با قاچاق سوخت در کشور از سوی رئیس جمهور به تشریح آخرین وضعیت قاچاق سوخت در کشور پرداخت.
وی با بیان اینکه این برنامه‌ها حاصل جلسات کارشناسی و فنی گسترده با صاحب‌نظران این حوزه است، گفت: هدف از این بررسی‌ها آن است که روشن شود معضلات و مسائل قاچاق فرآورده‌های نفتی در چه بخش‌هایی وجود دارد، برای هر بخش چه برنامه یا پیشنهادهایی تدوین شده و در چه زمانی باید به مرحله اجرا برسد.
مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق فرآورده‌های نفتی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: بر اساس ارزیابی‌های ما، فرآورده‌های نفتی از نظر حجم و ارزش، رتبه نخست قاچاق کالا در کشور را دارند. طبق برآورد اولیه ستاد، ارزش قاچاق فرآورده‌های نفتی در سال ۱۴۰۲ حدود ۸ میلیارد دلار بوده است. طبیعی است هرچقدر در زمینه پیشگیری و مقابله با این پدیده موفق‌تر عمل کنیم، از زیان‌های کلان اقتصادی جلوگیری کرده و مانع واردات غیرضروری خواهیم شد.
محبی خاطرنشان کرد: متأسفانه در سال‌های اخیر، به‌دلیل برخی کوتاهی‌ها، کشور در مقاطعی حتی ناچار به واردات فرآورده‌های نفتی شده است؛ در حالی که ایران یک تولیدکننده و صادرکننده اصلی فرآورده‌هاست و فروش این محصولات اصلی، نسبت به صادرات نفت خام، ارزش افزوده بسیار بالاتری برای کشور دارد.
بررسی میدانی تخلفات از استخراج تا مصرف
به گفته محبی، به‌دنبال بررسی پرونده‌های کشف‌شده، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مقرر کرد کاشفین پرونده‌ها موظف شوند ریشه‌های تخلف را در روند کشف، تعقیب یا بازجویی متهمان شناسایی کنند تا مشخص شود بیشترین تخلفات در کدام مراحل زنجیره تولید و توزیع رخ می‌دهد.
وی ادامه داد: نتایج بررسی‌های میدانی نشان داد تخلفات از همان مرحله استخراج فرآورده از میادین نفت و گاز آغاز می‌شود. در خطوط انتقال از میادین تا پالایشگاه‌ها، مواردی از انشعابات غیرمجاز و دست‌درازی به خطوط انتقال مشاهده شده است. در خود پالایشگاه‌ها نیز گاهی تخلفات رخ می‌دهد و در مرحله انتقال فرآورده به انبارهای نفت نیز مواردی از دستبرد به خطوط انبارداری دیده شده است. در مرحله بعد، یعنی توزیع به مصرف‌کنندگان نهایی، تخلفات متنوعی گزارش شده است؛ چه در حمل با نفت‌کش، چه از طریق ریل (واگن‌های سوخت‌رسان)، و چه در حمل دریایی (کشتی‌ها). یکی از مهم‌ترین تخلفات در این مرحله، انحراف مسیر نفت‌کش‌ها از خطوط مجاز توزیع است.
سامانه « سدف » و مشکل نبود الگوی واقعی تخصیص سوخت
مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق فرآورده‌های نفتی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان کرد: در مرحله نهایی، یعنی تخصیص سهمیه به مصرف‌کنندگان، سامانه‌ای به نام « سدف » در ۱۰ سال گذشته توسط ستاد مرکزی راه اندازی و در اختیار وزارت نفت قرار گرفته است. طبق ضوابط این سامانه، متولیان دریافت سوخت موظف‌اند میزان عملکرد و نیاز واقعی خود را ثبت، مستندات لازم را بارگذاری که اطلاعات آنها با سایر سامانه‌ها مانند هویتی، آب، برق، گاز و سازمان امور مالیاتی تطبیق داده می‌شود. تا عملکر مصرف کنندگان عمده و جز احصا گردد. به‌واسطه همین تقاطع اطلاعات، سازمان امور مالیاتی توانسته از داده‌های سامانه به‌خوبی بهره ببرد.
محبی اضافه کرد: با این حال، یکی از مشکلات مهم این است که دستگاه‌های متولی تخصیص سوخت، فاقد الگوی مشخص و مدون برای تعیین سهمیه‌ها هستند. در واقع، سهمیه‌ها بیشتر بر اساس توافقات داخلی و غیرعلمی تعیین شده است و نه بر مبنای الگوی واقعی مصرف یا نیاز واقعی واحدها؛ موضوعی که زمینه‌ساز بی‌نظمی و قاچاق در مراحل بعدی می‌باشد.
مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق فرآورده‌های نفتی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اذعان داشت: آسیب‌شناسی‌هایی که در جریان اجرای طرح‌های نظارتی انجام شد، نشان داد در بخشی از نقاط تخصیص سوخت کمتر از میزان واقعی بوده و حق مصرف‌کننده ضایع شده؛ در برخی نقاط دیگر تخصیص بیش از نیاز صورت گرفته که منجر به هدررفت و اتلاف منابع شده است. حتی در برخی موارد، مشخص شد اصلاً مصرف‌کننده‌ای وجود نداشته و با این حال سهمیه دریافت شده است.
محبی عنوان کرد: نکته جالب این بود که سامانه‌های اطلاعاتی توانستند این موارد را احصا و ثبت تخلفات کنند؛ تاسیساتی وجود داشت که از سهمیه سوخت استفاده می‌کرد اما هیچ خروجی یا عملکرد واقعی نداشت، یا پروژه‌هایی کاملاً تعطیل بودند. این موارد در ده‌ها پروژه راهسازی، ادوات کشاورزی، واحدهای صنعتی و یا واحدهای مرتبط با وزارت نفت در مناطق نفت‌خیز مشاهده شد و به‌عنوان پرونده‌های مشخص در ستاد ثبت گردید.
مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق فرآورده‌های نفتی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: پس از این بررسی‌ها، ستاد برای هر حوزه تکلیف مشخصی تعیین کرد و عمده مقررات تدوین‌شده در قالب یک دستورالعمل ۲۴ ماده‌ای به وزارتخانه‌های مختلف و دستگاه‌های متولی ابلاغ شد.
محبی در همین زمینه گفت: اولین مجموعه‌ای که ستاد تکالیف را برایش تعریف کرد، خود وزارت نفت بود و واقعاً باید از مدیران و مسئولان آن تشکر کرد؛ چون با وجود شرایط سخت کشور در زمینه تولید و تأمین سوخت، پای کار آمدند و اعلام آمادگی کردند.
وی افزود: در سال ۱۴۰۲ کشور درگیر مشکلات متعدد تأمین سوخت نیروگاه‌ها بود که منجر به قطعی برق در برخی نقاط شد و مشکلات فراوانی را به‌دنبال داشت. از سال ۱۴۰۳ نیز با توجه به برجسته شدن موضوع قاچاق سوخت در رسانه‌ها و طرح آن در سطح ملی، برنامه‌ها با اولویت و جدیت بیشتری دنبال شد و همین دستورالعمل جامع با هدف ساماندهی و شفاف‌سازی در کل زنجیره تولید و توزیع سوخت تدوین شد.
نصب ابزارهای اندازه‌گیری و اصلاح فرایند انتقال سوخت
به‌گفته وی، یکی از اولین و مهم‌ترین تکالیف، نصب تجهیزات اندازه‌گیری ( میتر ) در خطوط انتقال فرآورده‌های نفتی بود و در حال حاضر خطوط لوله حجم بالایی از فرآورده‌ها را در کشور جابه‌جا می‌کنند، اما تنها حدود یک‌سوم مسیرها مجهز به میتر اندازه گیری هستند. یعنی از مبداً تا مقصد، میزان دقیق ارسال و دریافت مشخص نبود. بر همین اساس، مقرر شد از ظرفیت دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی برای تأمین فناوری‌های جدید استفاده شود تا از مرحله استخراج تا تحویل در پالایشگاه، میزان ورودی و خروجی فرآورده‌ها دقیقاً سنجیده شود و اطلاعات در سامانه‌ها ثبت گردد.
محبی با اشاره به ضعف‌های قدیمی در روش‌های اندازه‌گیری، گفت: تا همین چند سال پیش، در برخی نقاط همچنان با روش‌های سنتی و ابتدایی مثل اندازه‌گیری دستی و مترحجم فرآورده‌ها را در مخازن تخمین می‌زدند! در حالی‌که حجم و چگالی فرآورده بسته به دما و شرایط محیطی، در طول روز تغییر می‌کند. لازم بود ابزارهای دقیق نصب شوند که بتوانند سطح سنجی و محاسبه دقیق حجم را انجام دهند.
پایش ورودی و خروجی پالایشگاه‌ها و سامانه‌های ذخیره‌سازی
وی ادامه داد: در پالایشگاه‌ها نیز موازنه ورودی و خروجی مواد اولیه و تولیدات فرآورده‌ها در دستور کار قرار گرفت. بر اساس این طرح، مشخص شد چه میزان خوراک تحویل گرفته، چه میزان تولید شده و چگونه در انبارها ذخیره گردیده و برای کنترل مرحله ذخیره‌سازی نیز وزارت نفت سامانه « دیسپچینگ » را راه‌اندازی کرد و مقرر شد مخازن اصلی مجهز به ابزار LGTG ( سطح‌سنجی و حجم‌سنجی مخازن) شوند. این مصوبه شامل مخازن حیاتی وزارت نفت است که اکنون اجرای آن در برنامه زمان‌بندی مشخص قرار دارد.
مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق فرآورده‌های نفتی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز خاطرنشان کرد: بر اساس یافته‌های ستاد، حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد قاچاق فرآورده‌های نفتی مربوط به نفت‌گاز (گازوئیل) است. قاچاق بنزین، نفت سفید و نفت کوره هم وجود دارد، اما سهم اصلی مربوط به گازوئیل است که بیشترین مصرف را در بخش حمل‌ونقل زمینی دارد؛ هم در ناوگان درون‌شهری تحت مسئولیت شهرداری‌ها و هم در ناوگان برون‌شهری زیر نظر سازمان حمل‌ونقل جاده‌ای. مصرف‌کنندگان عمده دیگر شامل نیروگاه‌ها هستند که در آنها نیز تخلفات گسترده‌ای در مورد انحراف مسیر نفت‌کش‌ها گزارش شده است.
به‌گفته محبی، برای نیروگاه‌ها سه تا چهار تکلیف مشخص تعیین شده است:
۱. ثبت لحظه‌ای ورود و خروج نفت‌کش‌ها در سامانه ارسال و رسید.
۲. توزین فرآورده از لحظه خروج از انبار تا ورود به نیروگاه.
۳. نصب ابزار LGTG در مخازن نیروگاه برای اندازه‌گیری سطح و حجم ذخیره.
۴. نصب فلومیتر در ورودی کوره‌های احتراق تا میزان سوختی که مصرف می‌شود با حجم برق تولیدشده مطابقت داشته باشد.
شناسایی تخلفات نیروگاهی و پرونده‌های ماینر
وی ادامه داد: برخی نیروگاه‌ها در سال‌های گذشته، در حالی که طبق اسناد مشغول تولید برق بودند، بخشی از برق تولیدی خود را وارد شبکه نکرده‌اند و از آن برای مصارف غیرمجاز مانند مزرعه‌های ماینر استفاده شده است. با اتصال داده‌های سامانه‌ها و استفاده از تجهیزات اندازه‌گیری دقیق، این موارد به‌راحتی شناسایی و تخلفات احصا شده است. اکنون، همین مجموعه تکالیف به‌عنوان دستورالعمل اجرایی برای همه استان‌های کشور در حال پیاده‌سازی است و نیروگاه‌ها مکلف به اجرای آن در زمان مقرر هستند.
سهمیه‌های کشاورزی و صنعتی؛ از گلایه مردم تا تعیین الگوی واقعی مصرف
در ادامه، محبی به یکی از چالش‌های مهم در حوزه تخصیص سوخت اشاره کرد: بسیاری از گلایه‌های مردم یا تولیدکنندگان در بخش صنایع و کشاورزی، ناشی از نبود الگوی دقیق مصرف است. برخی می‌گویند سهمیه سوختشان کافی نیست یا مجبور به خرید از مسیرهای غیرمجاز می‌شوند.
وی بیان کرد: برای حل این مشکل، ستاد و دولت تکالیفی را متوجه وزارتخانه‌های صمت ، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی کرده‌اند تا الگوی واقعی مصرف را تدوین و پیاده کنند. این برنامه نخستین‌بار در سال ۱۳۹۸ توسط هیئت وزیران تصویب شد، اما تا مدت‌ها اجرایی نشد. با پیگیری رئیس‌جمهور و تأکید بر ساماندهی مصرف سوخت، اجرای این الگو اکنون در دستور کار جدی قرار گرفته و قرار است سهمیه‌ها بر اساس نیاز واقعی تولیدکننده، صنعتگر و کشاورز تعیین شوند. در حال حاضر حجم قاچاق خروجی فرآورده‌های نفتی از کشور حدود ۲۰ میلیون لیتر در روز برآورد می‌شود. اصلاح فرایندها و اجرای دقیق سامانه‌های نظارتی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش این رقم داشته باشد.
تشکیل کمیته‌های مقابله‌ای در استان‌ها
مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق فرآورده‌های نفتی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: در بخش مقابله‌ای نیز، ستاد مرکزی چهار کمیته تخصصی برای هماهنگی میان دستگاه‌های اطلاعاتی، انتظامی، قضائی و اطلاع‌رسانی تشکیل داده است. تاکنون ۱۲ تا ۱۳ استان کشور کارگروه‌های استانی خود را راه‌اندازی کرده‌اند و با آغاز به‌کار این کمیته‌ها، هماهنگی و انسجام در اقدامات مقابله‌ای به‌صورت محسوسی افزایش یافته است و اجرای این سیاست‌ها و دستورالعمل‌ها همراه با ضمانت‌های اجرایی مشخص خواهد بود تا هیچ بخش از زنجیره تولید، انتقال و مصرف سوخت از نظارت خارج نماند.
محبی در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به افزایش چندبرابری کشفیات قاچاق سوخت تأکید کرد: با قاطعیت عرض می‌کنم که امروز ریسک قاچاق سوخت در کشور بالا رفته است. زمانی در حاشیه تهران، خودروها در جایگاه‌ها معامله قاچاق سوخت می‌کردند و قیمت هر لیتر بین پنج تا شش هزار تومان بود؛ اما امروز همین قاچاق در تهران به حدود ۱۴ تا ۱۵ هزار تومان در هر لیتر رسیده است.
وی افزود: شاید کمتر کسی تصور کند تهران یکی از مراکز اصلی قاچاق سوخت و حتی تأمین‌کننده باشد، اما به‌دلیل حجم بالای مصرف و ضعف نظارت‌های گذشته، قاچاق در این شهر نیز رواج داشت که خوشبختانه اکنون رویکرد نظارتی تغییر کرده است.
به گفته مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق فرآورده‌های نفتی، قیمت‌های بالای سوخت در کشورهای همسایه یکی از مهم‌ترین عوامل تشدید قاچاق است:
- در ترکیه هر لیتر سوخت بیش از ۱۲۰ هزار تومان ارزش دارد،
- در عراق حدود ۲۷ تا ۲۸ هزار تومان،
- در پاکستان و افغانستان بیش از ۴۰ هزار تومان،
- و در مسیرهای دریایی حدود ۳۵ هزار تومان قیمت دارد.
همه مرزهای کشور به‌دلیل این تفاوت قیمتی، انگیزه قاچاق را افزایش داده‌اند. اگر فرآیند تخصیص سوخت اصلاح شود، بخش زیادی از سوخت‌های منحرف‌شده و قاچاق به سمت مرزها قابل کنترل خواهد بود و در نتیجه، دولت هم از واردات بی‌نیاز می‌شود و می‌تواند منابع حاصل را در حوزه‌هایی چون سلامت، اشتغال و رفاه مردم خرج کند.
شناسایی ۱۶۹ هزار ناوگان متخلف و صرفه‌جویی ۵۶۰ میلیون لیتر
پس از ابلاغ دستورالعمل رئیس‌جمهور در مهرماه، ستاد با اقدام پیش‌دستانه و با تقاطع‌گیری داده‌های موجود در وزارتخانه‌ها، بررسی‌های گسترده‌ای انجام داد.
وی گفت: در حوزه حمل‌ونقل، بدون کوچک‌ترین هزینه اضافی از داده‌های موجود استفاده کردیم و عملکرد ناوگان‌های دارای بارنامه، میزان سوخت‌گیری از جایگاه‌ها و تردد در جاده‌ها را تطبیق دادیم. نتیجه این بود که حدود ۱۶۹ هزار ناوگان متخلف شناسایی شد. این اقدام موجب صرفه‌جویی بیش از ۵۶۰ میلیون لیتر سوخت در زمان اجرا شد معادل روزانه سه تا سه‌ونیم میلیون لیتر در بخش حمل‌ونقل کشور.
شناسایی ۵۳۰ هزار کارت سوخت جعلی و صرفه‌جویی روزانه ۱.۳ میلیون لیتر
محبی با اشاره به همکاری نزدیک با پلیس فراجا و دادستانی تهران گفت: با دستور دادستانی و کمک پلیس، اطلاعات کارت‌های سوخت با داده‌های خودروهای موجود تطبیق داده شد و مشخص شد ۵۳۰ هزار کارت نامعتبر در سیستم وجود دارد که توسط شبکه‌های قاچاق صادر شده بودند. با حذف این کارتها از چرخه توزیع، روزانه حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر صرفه‌جویی در مصرف سوخت ایجاد شد.
وی افزود: اگر این روند به صورت آنلاین و سامانه‌محور اجرا شود، میزان صرفه‌جویی بسیار بیشتر خواهد بود و ما می‌توانیم مصرف واقعی و مبتنی بر الگوی صحیح را به‌دست بیاوریم.
کشف قاچاق سوخت با فلکسی تانک و نقش پلیس در عملیات‌ها
مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق فرآورده‌های نفتی در ادامه، به شیوه‌های حرفه‌ای جدید قاچاق اشاره کرد: یکی از روش‌های مورد استفاده شبکه‌های قاچاق، حمل سوخت با فلکسی‌تانک‌ها (Flexi Tank) است؛ مشک‌های پلاستیکی که داخل کانتینر نصب می‌شوند و تنها یک خروجی دارند. قاچاقچیان، پس از پر کردن محموله قاچاق، مواد صادراتی مثل روغن سوخته را به شیر تخلیه متصل می‌کردند تا در نمونه‌برداری اولیه، نوع محموله همان فراورده ای باشد که اظهار گمرکی کرده.
وی افزود: در یکی از عملیات‌های مهم در بندر امام، با همکاری پلیس فراجا بیش از ۵۰۰ کانتینر آلوده به قاچاق سوخت کشف شد.
به گفته محبی، حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد از کل کشفیات قاچاق سوخت کشور توسط پلیس فراجا انجام می‌شود و سایر ضابطین نیز در رصد و شناسایی نقش‌آفرین هستند و این انسجام میان دستگاه‌ها و امنیت ایجادشده، سبب شده ریسک قاچاق سوخت به‌طور محسوس افزایش یابد.
ترک فعل در اجرای دستورالعمل‌ها و ضمانت‌های قانونی مقابله
محبی در بخش دیگر این گفتگو تصریح کرد: با توجه به ماده ۳ قانون مبارزه با قاچاق، اگر دستگاهی در اجرای مصوبه هیئت وزیران یا تکلیف مندرج در قانون کوتاهی کند، این عمل مصداق ترک فعل است. اخیراً در ستاد، کارگروه قضائی ترک فعل تشکیل شده و مطابق شیوه‌نامه‌ها، چنین دستگاه‌هایی به قوه قضائیه معرفی خواهند شد.
وی افزود: در صورت احراز تخلف، مسئول مربوطه به محرومیت از خدمت از یک تا پنج سال محکوم می‌شود. هدف قانونگذار این است که حوزه قاچاق را که مستقیماً با اقتصاد و سفره مردم مرتبط است، کاملاً جدی بگیرد.
رسانه‌ها؛ بازوی آگاهی‌بخشی و سالم‌سازی مسیرهای سوخت
محبی ضمن قدردانی از نقش خبرنگاران و رسانه‌ها گفت: از رسانه‌های کشور، خصوصاً فعالان حوزه اقتصادی، درخواست دارم مسیرهای آلوده را بازگو کنند و اگر مشکلی در سازوکارها وجود دارد، نظرات کارشناسی خود را ارائه دهند. دستگاه‌های اجرایی با آغوش باز استقبال می‌کنند، چون رسانه‌ها می‌توانند افکار عمومی را نسبت به آثار قاچاق سوخت حساس کنند.
وی افزود: یکی از دردناک‌ترین مسائل در مناطق مرزی این است که قاچاقچیان از مردم مرزنشین به‌عنوان نیروی پیاده و ابزار سوءاستفاده می‌کنند و معیشت آنان را بهانه قرار می‌دهند؛ در حالی که بسیاری از مناطق مرزی ظرفیت‌های صنعتی و تولیدی خوبی دارند، اما به دلیل سود لحظه‌ای قاچاق سوخت، فرهنگ کار و اشتغال آسیب دیده است.
مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق فرآورده‌های نفتی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تبعات انسانی قاچاق سوخت اشاره کرد و گفت: تصادف‌ها، انفجارها، مرگ‌های ناگهانی و حتی شهادت نیروهای انتظامی از جمله آسیب‌های سنگینی است که در کنار زیان‌های اقتصادی باید دیده شود.
تشکیل کارگروه فرهنگی و استفاده از هنر برای آگاهی‌بخشی
مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق فرآورده‌های نفتی گفت: برای مقابله فرهنگی، کارگروه ویژه فرهنگی استان‌ها شکل گرفته است که با مشارکت استانداری‌ها و مجموعه فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت می‌کند. در این کارگروه‌ها باید از ظرفیت هنرمندان — نقاشان، شاعران، نمایش‌نامه‌نویسان و کاریکاتوریست‌ها — برای آگاهی‌بخشی استفاده شود.
وی ادامه داد: در یکی از استان‌های مرزی که با هنرمندان نشست داشتیم، پشت‌پرده قاچاق سوخت و کالا را توضیح دادیم. حاصل این نشست، تولید آثار هنری دلی و داوطلبانه بود: چند نمایشگاه، شعر، نقاشی و تئاتر که بدون چشمداشت مالی برگزار شد. این کارهای مردمی بسیار اثرگذارتر از اقدامات صرفاً تکلیفی هستند.
محبی گفت در یکی از جشنواره‌های نقاشی کودک در روستاهای مرزی، مشاهده شد که اغلب کودکان آینده شغلی خود را «سوخت‌کش» می‌دانند. این یعنی فقر فرهنگی در تبیین درست آینده. باید با همکاری حوزه هنری و مجموعه فرهنگ و ارشاد، برای کودکان تصویر دیگری از آینده بسازیم؛ آینده‌ای برپایه کار سالم و شغل قانونی.
پرونده‌های قضائی و رشد کشفیات
وی درباره روند رسیدگی به پرونده‌های قاچاق نیز گفت: قوه قضائیه برای پرونده‌های ملی و سازمان‌یافته شعب ویژه اختصاص داده است و در کنار آن، سازمان تعزیرات حکومتی نیز در استان‌های برای تسریع در رسیدگی پرونده شعب تخصصی تشکیل داده. جلسات مشترک ستاد، دادستانی و دستگاه‌های اجرایی باعث شده روند رسیدگی تسریع و دقیق‌تر شود.
محبی افزود: از زمان تشکیل کارگروه‌ها، میزان کشفیات فیزیکی نسبت به سال گذشته چندین برابر افزایش یافته و عملیات‌های هدفمند به‌صورت شفاف اطلاع‌رسانی می‌شود. اخبار این اقدامات در برنامه‌های صداوسیما، مانند بخش بیست‌وسی ، بازتاب پیدا کرده و این گستردگی اطلاع‌رسانی به درک عمومی از اهمیت موضوع کمک کرده است.
محبی گفت: هر اندازه بتوانیم قاچاق سوخت را مهار کنیم، مستقیماً به سفره مردم و رفاه عمومی کمک کرده‌ایم. هزینه‌ای که قرار است صرف تأمین فرآورده قاچاق‌شده شود، می‌تواند در حوزه سلامت، اشتغال، عمران و رفاه استفاده شود.
وی در پایان اضافه کرد: اجرای دستورالعمل ۲۴ ماده‌ای ریاست جمهوری در سراسر کشور و فعال‌سازی کمیته‌های استانی، موجب خواهد شد روند تخصیص سوخت اصلاح، ریسک قاچاق افزایش و تخلفات در سطح سازمان‌یافته شناسایی شود. در واقع با این اقدامات می‌توانیم شن و ماسه‌ی آلوده قاچاق را الک کنیم و دانه‌درشت‌ها را بشناسیم. ریسک قاچاق بالا رفته و همین بازدارندگی، خود بزرگ‌ترین پیروزی ماست.
بررسی میدانی تخلفات از استخراج تا مصرف
به گفته محبی، به‌دنبال بررسی پرونده‌های کشف‌شده، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مقرر کرد کاشفین پرونده‌ها موظف شوند ریشه‌های تخلف را در روند کشف، تعقیب یا بازجویی متهمان شناسایی کنند تا مشخص شود بیشترین تخلفات در کدام مراحل زنجیره تولید و توزیع رخ می‌دهد.
وی ادامه داد: نتایج بررسی‌های میدانی نشان داد تخلفات از همان مرحله استخراج فرآورده از میادین نفت و گاز آغاز می‌شود. در خطوط انتقال از میادین تا پالایشگاه‌ها، مواردی از انشعابات غیرمجاز و دست‌درازی به خطوط انتقال مشاهده شده است. در خود پالایشگاه‌ها نیز گاهی تخلفات رخ می‌دهد و در مرحله انتقال فرآورده به انبارهای نفت نیز مواردی از دستبرد به خطوط انبارداری دیده شده است. در مرحله بعد، یعنی توزیع به مصرف‌کنندگان نهایی، تخلفات متنوعی گزارش شده است؛ چه در حمل با نفت‌کش، چه از طریق ریل (واگن‌های سوخت‌رسان)، و چه در حمل دریایی (کشتی‌ها). یکی از مهم‌ترین تخلفات در این مرحله، انحراف مسیر نفت‌کش‌ها از خطوط مجاز توزیع است.
سامانه « سدف » و مشکل نبود الگوی واقعی تخصیص سوخت
مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق فرآورده‌های نفتی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان کرد: در مرحله نهایی، یعنی تخصیص سهمیه به مصرف‌کنندگان، سامانه‌ای به نام « سدف » در ۱۰ سال گذشته توسط ستاد مرکزی راه اندازی و در اختیار وزارت نفت قرار گرفته است. طبق ضوابط این سامانه، متولیان دریافت سوخت موظف‌اند میزان عملکرد و نیاز واقعی خود را ثبت، مستندات لازم را بارگذاری که اطلاعات آنها با سایر سامانه‌ها مانند هویتی، آب، برق، گاز و سازمان امور مالیاتی تطبیق داده می‌شود. تا عملکر مصرف کنندگان عمده و جز احصا گردد. به‌واسطه همین تقاطع اطلاعات، سازمان امور مالیاتی توانسته از داده‌های سامانه به‌خوبی بهره ببرد.
محبی اضافه کرد: با این حال، یکی از مشکلات مهم این است که دستگاه‌های متولی تخصیص سوخت، فاقد الگوی مشخص و مدون برای تعیین سهمیه‌ها هستند. در واقع، سهمیه‌ها بیشتر بر اساس توافقات داخلی و غیرعلمی تعیین شده است و نه بر مبنای الگوی واقعی مصرف یا نیاز واقعی واحدها؛ موضوعی که زمینه‌ساز بی‌نظمی و قاچاق در مراحل بعدی می‌باشد.
مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق فرآورده‌های نفتی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اذعان داشت: آسیب‌شناسی‌هایی که در جریان اجرای طرح‌های نظارتی انجام شد، نشان داد در بخشی از نقاط تخصیص سوخت کمتر از میزان واقعی بوده و حق مصرف‌کننده ضایع شده؛ در برخی نقاط دیگر تخصیص بیش از نیاز صورت گرفته که منجر به هدررفت و اتلاف منابع شده است. حتی در برخی موارد، مشخص شد اصلاً مصرف‌کننده‌ای وجود نداشته و با این حال سهمیه دریافت شده است.
محبی عنوان کرد: نکته جالب این بود که سامانه‌های اطلاعاتی توانستند این موارد را احصا و ثبت تخلفات کنند؛ تاسیساتی وجود داشت که از سهمیه سوخت استفاده می‌کرد اما هیچ خروجی یا عملکرد واقعی نداشت، یا پروژه‌هایی کاملاً تعطیل بودند. این موارد در ده‌ها پروژه راهسازی، ادوات کشاورزی، واحدهای صنعتی و یا واحدهای مرتبط با وزارت نفت در مناطق نفت‌خیز مشاهده شد و به‌عنوان پرونده‌های مشخص در ستاد ثبت گردید.
مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق فرآورده‌های نفتی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: پس از این بررسی‌ها، ستاد برای هر حوزه تکلیف مشخصی تعیین کرد و عمده مقررات تدوین‌شده در قالب یک دستورالعمل ۲۴ ماده‌ای به وزارتخانه‌های مختلف و دستگاه‌های متولی ابلاغ شد.
محبی در همین زمینه گفت: اولین مجموعه‌ای که ستاد تکالیف را برایش تعریف کرد، خود وزارت نفت بود و واقعاً باید از مدیران و مسئولان آن تشکر کرد؛ چون با وجود شرایط سخت کشور در زمینه تولید و تأمین سوخت، پای کار آمدند و اعلام آمادگی کردند.
وی افزود: در سال ۱۴۰۲ کشور درگیر مشکلات متعدد تأمین سوخت نیروگاه‌ها بود که منجر به قطعی برق در برخی نقاط شد و مشکلات فراوانی را به‌دنبال داشت. از سال ۱۴۰۳ نیز با توجه به برجسته شدن موضوع قاچاق سوخت در رسانه‌ها و طرح آن در سطح ملی، برنامه‌ها با اولویت و جدیت بیشتری دنبال شد و همین دستورالعمل جامع با هدف ساماندهی و شفاف‌سازی در کل زنجیره تولید و توزیع سوخت تدوین شد.
نصب ابزارهای اندازه‌گیری و اصلاح فرایند انتقال سوخت
به‌گفته وی، یکی از اولین و مهم‌ترین تکالیف، نصب تجهیزات اندازه‌گیری ( میتر ) در خطوط انتقال فرآورده‌های نفتی بود و در حال حاضر خطوط لوله حجم بالایی از فرآورده‌ها را در کشور جابه‌جا می‌کنند، اما تنها حدود یک‌سوم مسیرها مجهز به میتر اندازه گیری هستند. یعنی از مبداً تا مقصد، میزان دقیق ارسال و دریافت مشخص نبود. بر همین اساس، مقرر شد از ظرفیت دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی برای تأمین فناوری‌های جدید استفاده شود تا از مرحله استخراج تا تحویل در پالایشگاه، میزان ورودی و خروجی فرآورده‌ها دقیقاً سنجیده شود و اطلاعات در سامانه‌ها ثبت گردد.
محبی با اشاره به ضعف‌های قدیمی در روش‌های اندازه‌گیری، گفت: تا همین چند سال پیش، در برخی نقاط همچنان با روش‌های سنتی و ابتدایی مثل اندازه‌گیری دستی و مترحجم فرآورده‌ها را در مخازن تخمین می‌زدند! در حالی‌که حجم و چگالی فرآورده بسته به دما و شرایط محیطی، در طول روز تغییر می‌کند. لازم بود ابزارهای دقیق نصب شوند که بتوانند سطح سنجی و محاسبه دقیق حجم را انجام دهند.
پایش ورودی و خروجی پالایشگاه‌ها و سامانه‌های ذخیره‌سازی
وی ادامه داد: در پالایشگاه‌ها نیز موازنه ورودی و خروجی مواد اولیه و تولیدات فرآورده‌ها در دستور کار قرار گرفت. بر اساس این طرح، مشخص شد چه میزان خوراک تحویل گرفته، چه میزان تولید شده و چگونه در انبارها ذخیره گردیده و برای کنترل مرحله ذخیره‌سازی نیز وزارت نفت سامانه « دیسپچینگ » را راه‌اندازی کرد و مقرر شد مخازن اصلی مجهز به ابزار LGTG ( سطح‌سنجی و حجم‌سنجی مخازن) شوند. این مصوبه شامل مخازن حیاتی وزارت نفت است که اکنون اجرای آن در برنامه زمان‌بندی مشخص قرار دارد.
مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق فرآورده‌های نفتی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز خاطرنشان کرد: بر اساس یافته‌های ستاد، حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد قاچاق فرآورده‌های نفتی مربوط به نفت‌گاز (گازوئیل) است. قاچاق بنزین، نفت سفید و نفت کوره هم وجود دارد، اما سهم اصلی مربوط به گازوئیل است که بیشترین مصرف را در بخش حمل‌ونقل زمینی دارد؛ هم در ناوگان درون‌شهری تحت مسئولیت شهرداری‌ها و هم در ناوگان برون‌شهری زیر نظر سازمان حمل‌ونقل جاده‌ای. مصرف‌کنندگان عمده دیگر شامل نیروگاه‌ها هستند که در آنها نیز تخلفات گسترده‌ای در مورد انحراف مسیر نفت‌کش‌ها گزارش شده است.
به‌گفته محبی، برای نیروگاه‌ها سه تا چهار تکلیف مشخص تعیین شده است:
۱. ثبت لحظه‌ای ورود و خروج نفت‌کش‌ها در سامانه ارسال و رسید.
۲. توزین فرآورده از لحظه خروج از انبار تا ورود به نیروگاه.
۳. نصب ابزار LGTG در مخازن نیروگاه برای اندازه‌گیری سطح و حجم ذخیره.
۴. نصب فلومیتر در ورودی کوره‌های احتراق تا میزان سوختی که مصرف می‌شود با حجم برق تولیدشده مطابقت داشته باشد.
شناسایی تخلفات نیروگاهی و پرونده‌های ماینر
وی ادامه داد: برخی نیروگاه‌ها در سال‌های گذشته، در حالی که طبق اسناد مشغول تولید برق بودند، بخشی از برق تولیدی خود را وارد شبکه نکرده‌اند و از آن برای مصارف غیرمجاز مانند مزرعه‌های ماینر استفاده شده است. با اتصال داده‌های سامانه‌ها و استفاده از تجهیزات اندازه‌گیری دقیق، این موارد به‌راحتی شناسایی و تخلفات احصا شده است. اکنون، همین مجموعه تکالیف به‌عنوان دستورالعمل اجرایی برای همه استان‌های کشور در حال پیاده‌سازی است و نیروگاه‌ها مکلف به اجرای آن در زمان مقرر هستند.
سهمیه‌های کشاورزی و صنعتی؛ از گلایه مردم تا تعیین الگوی واقعی مصرف
در ادامه، محبی به یکی از چالش‌های مهم در حوزه تخصیص سوخت اشاره کرد: بسیاری از گلایه‌های مردم یا تولیدکنندگان در بخش صنایع و کشاورزی، ناشی از نبود الگوی دقیق مصرف است. برخی می‌گویند سهمیه سوختشان کافی نیست یا مجبور به خرید از مسیرهای غیرمجاز می‌شوند.
وی بیان کرد: برای حل این مشکل، ستاد و دولت تکالیفی را متوجه وزارتخانه‌های صمت ، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی کرده‌اند تا الگوی واقعی مصرف را تدوین و پیاده کنند. این برنامه نخستین‌بار در سال ۱۳۹۸ توسط هیئت وزیران تصویب شد، اما تا مدت‌ها اجرایی نشد. با پیگیری رئیس‌جمهور و تأکید بر ساماندهی مصرف سوخت، اجرای این الگو اکنون در دستور کار جدی قرار گرفته و قرار است سهمیه‌ها بر اساس نیاز واقعی تولیدکننده، صنعتگر و کشاورز تعیین شوند. در حال حاضر حجم قاچاق خروجی فرآورده‌های نفتی از کشور حدود ۲۰ میلیون لیتر در روز برآورد می‌شود. اصلاح فرایندها و اجرای دقیق سامانه‌های نظارتی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش این رقم داشته باشد.
تشکیل کمیته‌های مقابله‌ای در استان‌ها
مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق فرآورده‌های نفتی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: در بخش مقابله‌ای نیز، ستاد مرکزی چهار کمیته تخصصی برای هماهنگی میان دستگاه‌های اطلاعاتی، انتظامی، قضائی و اطلاع‌رسانی تشکیل داده است. تاکنون ۱۲ تا ۱۳ استان کشور کارگروه‌های استانی خود را راه‌اندازی کرده‌اند و با آغاز به‌کار این کمیته‌ها، هماهنگی و انسجام در اقدامات مقابله‌ای به‌صورت محسوسی افزایش یافته است و اجرای این سیاست‌ها و دستورالعمل‌ها همراه با ضمانت‌های اجرایی مشخص خواهد بود تا هیچ بخش از زنجیره تولید، انتقال و مصرف سوخت از نظارت خارج نماند.
محبی در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به افزایش چندبرابری کشفیات قاچاق سوخت تأکید کرد: با قاطعیت عرض می‌کنم که امروز ریسک قاچاق سوخت در کشور بالا رفته است. زمانی در حاشیه تهران، خودروها در جایگاه‌ها معامله قاچاق سوخت می‌کردند و قیمت هر لیتر بین پنج تا شش هزار تومان بود؛ اما امروز همین قاچاق در تهران به حدود ۱۴ تا ۱۵ هزار تومان در هر لیتر رسیده است.
وی افزود: شاید کمتر کسی تصور کند تهران یکی از مراکز اصلی قاچاق سوخت و حتی تأمین‌کننده باشد، اما به‌دلیل حجم بالای مصرف و ضعف نظارت‌های گذشته، قاچاق در این شهر نیز رواج داشت که خوشبختانه اکنون رویکرد نظارتی تغییر کرده است.
به گفته مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق فرآورده‌های نفتی، قیمت‌های بالای سوخت در کشورهای همسایه یکی از مهم‌ترین عوامل تشدید قاچاق است:
- در ترکیه هر لیتر سوخت بیش از ۱۲۰ هزار تومان ارزش دارد،
- در عراق حدود ۲۷ تا ۲۸ هزار تومان،
- در پاکستان و افغانستان بیش از ۴۰ هزار تومان،
- و در مسیرهای دریایی حدود ۳۵ هزار تومان قیمت دارد.
همه مرزهای کشور به‌دلیل این تفاوت قیمتی، انگیزه قاچاق را افزایش داده‌اند. اگر فرآیند تخصیص سوخت اصلاح شود، بخش زیادی از سوخت‌های منحرف‌شده و قاچاق به سمت مرزها قابل کنترل خواهد بود و در نتیجه، دولت هم از واردات بی‌نیاز می‌شود و می‌تواند منابع حاصل را در حوزه‌هایی چون سلامت، اشتغال و رفاه مردم خرج کند.
شناسایی ۱۶۹ هزار ناوگان متخلف و صرفه‌جویی ۵۶۰ میلیون لیتر
پس از ابلاغ دستورالعمل رئیس‌جمهور در مهرماه، ستاد با اقدام پیش‌دستانه و با تقاطع‌گیری داده‌های موجود در وزارتخانه‌ها، بررسی‌های گسترده‌ای انجام داد.
وی گفت: در حوزه حمل‌ونقل، بدون کوچک‌ترین هزینه اضافی از داده‌های موجود استفاده کردیم و عملکرد ناوگان‌های دارای بارنامه، میزان سوخت‌گیری از جایگاه‌ها و تردد در جاده‌ها را تطبیق دادیم. نتیجه این بود که حدود ۱۶۹ هزار ناوگان متخلف شناسایی شد. این اقدام موجب صرفه‌جویی بیش از ۵۶۰ میلیون لیتر سوخت در زمان اجرا شد معادل روزانه سه تا سه‌ونیم میلیون لیتر در بخش حمل‌ونقل کشور.
شناسایی ۵۳۰ هزار کارت سوخت جعلی و صرفه‌جویی روزانه ۱.۳ میلیون لیتر
محبی با اشاره به همکاری نزدیک با پلیس فراجا و دادستانی تهران گفت: با دستور دادستانی و کمک پلیس، اطلاعات کارت‌های سوخت با داده‌های خودروهای موجود تطبیق داده شد و مشخص شد ۵۳۰ هزار کارت نامعتبر در سیستم وجود دارد که توسط شبکه‌های قاچاق صادر شده بودند. با حذف این کارتها از چرخه توزیع، روزانه حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر صرفه‌جویی در مصرف سوخت ایجاد شد.
وی افزود: اگر این روند به صورت آنلاین و سامانه‌محور اجرا شود، میزان صرفه‌جویی بسیار بیشتر خواهد بود و ما می‌توانیم مصرف واقعی و مبتنی بر الگوی صحیح را به‌دست بیاوریم.
کشف قاچاق سوخت با فلکسی تانک و نقش پلیس در عملیات‌ها
مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق فرآورده‌های نفتی در ادامه، به شیوه‌های حرفه‌ای جدید قاچاق اشاره کرد: یکی از روش‌های مورد استفاده شبکه‌های قاچاق، حمل سوخت با فلکسی‌تانک‌ها (Flexi Tank) است؛ مشک‌های پلاستیکی که داخل کانتینر نصب می‌شوند و تنها یک خروجی دارند. قاچاقچیان، پس از پر کردن محموله قاچاق، مواد صادراتی مثل روغن سوخته را به شیر تخلیه متصل می‌کردند تا در نمونه‌برداری اولیه، نوع محموله همان فراورده ای باشد که اظهار گمرکی کرده.
وی افزود: در یکی از عملیات‌های مهم در بندر امام، با همکاری پلیس فراجا بیش از ۵۰۰ کانتینر آلوده به قاچاق سوخت کشف شد.
به گفته محبی، حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد از کل کشفیات قاچاق سوخت کشور توسط پلیس فراجا انجام می‌شود و سایر ضابطین نیز در رصد و شناسایی نقش‌آفرین هستند و این انسجام میان دستگاه‌ها و امنیت ایجادشده، سبب شده ریسک قاچاق سوخت به‌طور محسوس افزایش یابد.
ترک فعل در اجرای دستورالعمل‌ها و ضمانت‌های قانونی مقابله
محبی در بخش دیگر این گفتگو تصریح کرد: با توجه به ماده ۳ قانون مبارزه با قاچاق، اگر دستگاهی در اجرای مصوبه هیئت وزیران یا تکلیف مندرج در قانون کوتاهی کند، این عمل مصداق ترک فعل است. اخیراً در ستاد، کارگروه قضائی ترک فعل تشکیل شده و مطابق شیوه‌نامه‌ها، چنین دستگاه‌هایی به قوه قضائیه معرفی خواهند شد.
وی افزود: در صورت احراز تخلف، مسئول مربوطه به محرومیت از خدمت از یک تا پنج سال محکوم می‌شود. هدف قانونگذار این است که حوزه قاچاق را که مستقیماً با اقتصاد و سفره مردم مرتبط است، کاملاً جدی بگیرد.
رسانه‌ها؛ بازوی آگاهی‌بخشی و سالم‌سازی مسیرهای سوخت
محبی ضمن قدردانی از نقش خبرنگاران و رسانه‌ها گفت: از رسانه‌های کشور، خصوصاً فعالان حوزه اقتصادی، درخواست دارم مسیرهای آلوده را بازگو کنند و اگر مشکلی در سازوکارها وجود دارد، نظرات کارشناسی خود را ارائه دهند. دستگاه‌های اجرایی با آغوش باز استقبال می‌کنند، چون رسانه‌ها می‌توانند افکار عمومی را نسبت به آثار قاچاق سوخت حساس کنند.
وی افزود: یکی از دردناک‌ترین مسائل در مناطق مرزی این است که قاچاقچیان از مردم مرزنشین به‌عنوان نیروی پیاده و ابزار سوءاستفاده می‌کنند و معیشت آنان را بهانه قرار می‌دهند؛ در حالی که بسیاری از مناطق مرزی ظرفیت‌های صنعتی و تولیدی خوبی دارند، اما به دلیل سود لحظه‌ای قاچاق سوخت، فرهنگ کار و اشتغال آسیب دیده است.
مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق فرآورده‌های نفتی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تبعات انسانی قاچاق سوخت اشاره کرد و گفت: تصادف‌ها، انفجارها، مرگ‌های ناگهانی و حتی شهادت نیروهای انتظامی از جمله آسیب‌های سنگینی است که در کنار زیان‌های اقتصادی باید دیده شود.
تشکیل کارگروه فرهنگی و استفاده از هنر برای آگاهی‌بخشی
مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق فرآورده‌های نفتی گفت: برای مقابله فرهنگی، کارگروه ویژه فرهنگی استان‌ها شکل گرفته است که با مشارکت استانداری‌ها و مجموعه فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت می‌کند. در این کارگروه‌ها باید از ظرفیت هنرمندان — نقاشان، شاعران، نمایش‌نامه‌نویسان و کاریکاتوریست‌ها — برای آگاهی‌بخشی استفاده شود.
وی ادامه داد: در یکی از استان‌های مرزی که با هنرمندان نشست داشتیم، پشت‌پرده قاچاق سوخت و کالا را توضیح دادیم. حاصل این نشست، تولید آثار هنری دلی و داوطلبانه بود: چند نمایشگاه، شعر، نقاشی و تئاتر که بدون چشمداشت مالی برگزار شد. این کارهای مردمی بسیار اثرگذارتر از اقدامات صرفاً تکلیفی هستند.
محبی گفت در یکی از جشنواره‌های نقاشی کودک در روستاهای مرزی، مشاهده شد که اغلب کودکان آینده شغلی خود را «سوخت‌کش» می‌دانند. این یعنی فقر فرهنگی در تبیین درست آینده. باید با همکاری حوزه هنری و مجموعه فرهنگ و ارشاد، برای کودکان تصویر دیگری از آینده بسازیم؛ آینده‌ای برپایه کار سالم و شغل قانونی.
پرونده‌های قضائی و رشد کشفیات
وی درباره روند رسیدگی به پرونده‌های قاچاق نیز گفت: قوه قضائیه برای پرونده‌های ملی و سازمان‌یافته شعب ویژه اختصاص داده است و در کنار آن، سازمان تعزیرات حکومتی نیز در استان‌های برای تسریع در رسیدگی پرونده شعب تخصصی تشکیل داده. جلسات مشترک ستاد، دادستانی و دستگاه‌های اجرایی باعث شده روند رسیدگی تسریع و دقیق‌تر شود.
محبی افزود: از زمان تشکیل کارگروه‌ها، میزان کشفیات فیزیکی نسبت به سال گذشته چندین برابر افزایش یافته و عملیات‌های هدفمند به‌صورت شفاف اطلاع‌رسانی می‌شود. اخبار این اقدامات در برنامه‌های صداوسیما، مانند بخش بیست‌وسی ، بازتاب پیدا کرده و این گستردگی اطلاع‌رسانی به درک عمومی از اهمیت موضوع کمک کرده است.
محبی گفت: هر اندازه بتوانیم قاچاق سوخت را مهار کنیم، مستقیماً به سفره مردم و رفاه عمومی کمک کرده‌ایم. هزینه‌ای که قرار است صرف تأمین فرآورده قاچاق‌شده شود، می‌تواند در حوزه سلامت، اشتغال، عمران و رفاه استفاده شود.
وی در پایان اضافه کرد: اجرای دستورالعمل ۲۴ ماده‌ای ریاست جمهوری در سراسر کشور و فعال‌سازی کمیته‌های استانی، موجب خواهد شد روند تخصیص سوخت اصلاح، ریسک قاچاق افزایش و تخلفات در سطح سازمان‌یافته شناسایی شود. در واقع با این اقدامات می‌توانیم شن و ماسه‌ی آلوده قاچاق را الک کنیم و دانه‌درشت‌ها را بشناسیم. ریسک قاچاق بالا رفته و همین بازدارندگی، خود بزرگ‌ترین پیروزی ماست.
