باشگاه خبرنگاران جوانتحول در توسعه ارتباطاتی؛ از پروژه ملی فیبر نوری تا سیم‌کارت الکتریکی
باشگاه خبرنگاران جوان ؛فاطمه کربلایی - حمید فتاحی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور، در برنامه تلویزیونی صف اول با اشاره به طرح‌های زیرساختی وزارت ارتباطات گفت: «یک پروژه زیرساختی بسیار مهم در کشور در سال‌های گذشته تعریف شده و آن هم موضوع استفاده از فیبر نوری برای اتصال منازل و کسب‌وکارهاست. محدودیت‌های طبیعی در ارتباطات مبتنی بر نسل گذشته و زیرساخت‌های مسی، همچنین سرعت و پهنای باند محدود، باعث شد پروژه‌ای بزرگ و ملی در این زمینه طراحی و اجرا شود.»
وی افزود: «در دولت چهاردهم با یک تغییر نگرش و رویکرد جدید، توجه ویژه‌ای به اتصال کسب‌وکار‌ها و منازل به فیبر نوری صورت گرفته و تمرکز بر کلان‌شهر‌ها به‌ویژه به دلیل مشکلات کیفیت و پوشش در این مناطق ادامه دارد. طبق برنامه هفتم پیشرفت کشور، تا پایان سال ۱۴۰۷ باید ۲۰ میلیون پوشش فیبر نوری و ۱۰ میلیون اتصال ایجاد شود. این هدف در تعهدات اپراتور‌های ارتباطی کشور لحاظ شده و حدود ۱۰ اپراتور در کشور مسئول اجرای این پروژه هستند. وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات نیز به‌صورت مستمر در حال پایش اجرای این برنامه هستند تا طبق زمان‌بندی پیش برود.»
فتاحی در ادامه درباره پروژه جدید شرکت مخابرات ایران گفت: «پروژه‌ای بسیار بزرگ و تحول‌آفرین توسط شرکت مخابرات ایران آغاز شده است. شرکت مخابرات به واسطه مالکیتش بر شبکه کانال‌ها، داکت‌ها و در نهایت سیم‌های مسی کشور که شریان اصلی شبکه ارتباطی محسوب می‌شود، پروژه ملی مهاجرت از کابل‌های مسی به فیبر نوری را استارت زده است. در این طرح، به‌صورت متناوب و طبق زمان‌بندی مشخص، سیم‌های مسی از زیرساخت ارتباطی کشور جمع‌آوری و فیبر نوری جایگزین آن می‌شود.»
وی تصریح کرد: «در پروژه قبلی FTTH، کاربران در حالی که اینترنت مبتنی بر فیبر نوری دریافت می‌کردند، همچنان خط تلفنشان روی بستر مسی مخابرات ایران بود. اما در طرح جدید، مس به‌طور کامل از شبکه ارتباطی کشور خارج می‌شود و شماره تلفن کاربران به‌صورت کامل بر مسیر فیبر نوری دایر خواهد شد. این موضوع یک تحول بسیار بزرگ در زیرساخت ارتباطی کشور است و بستر اصلی توسعه‌های آینده در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات خواهد بود.»
رئیس سازمان تنظیم مقررات ادامه داد: «این طرح باعث افزایش کیفیت مکالمات و ایجاد خدمات ارزش افزوده جدید خواهد شد. از این پس امکان تماس تصویری و دیگر خدمات ویژه از طریق تلفن ثابت فراهم می‌شود، چراکه بستر جدید دارای سرعت و کیفیت بسیار بالایی است و در برخی موارد بیش از ۱۰۰ برابر ظرفیت فعلی توان دارد.»
وی یکی از موضوعات مهم این پروژه را بحث انحصار در شبکه زیرساختی کشور دانست و گفت: «انحصار مانع اصلی رقابت، کاهش کیفیت، افزایش قیمت و نارضایتی کاربران است. شرکت مخابرات ایران به دلیل مالکیت بر شبکه کانال‌ها، داکت‌ها و مسیر‌های زیرساختی کشور، دارای یک انحصار طبیعی است؛ همان‌گونه که در نسل ارتباطات مبتنی بر مس نیز این انحصار وجود داشت. وظیفه ما در سازمان تنظیم مقررات و رگولاتوری این است که با تدوین قواعد و مقررات و مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات، مانع از تقویت انحصار شویم و انحصارزدایی را توسعه دهیم.»
فتاحی تأکید کرد: «شرکت مخابرات ایران دیگر دولتی نیست و به بخش خصوصی واگذار شده است. ما در سازمان تنظیم مقررات موظف هستیم قوانین و مقررات را به نحوی برقرار، پایش و نظارت کنیم تا نه تنها انحصار ادامه پیدا نکند، بلکه امکان رقابت برای سایر اپراتور‌ها و بخش خصوصی فراهم شود. هدف اصلی ما دفاع از منافع همه ذی‌نفعان این زیست‌بوم است؛ از جمله شرکت مخابرات، سایر اپراتور‌های ارتباطی و به‌ویژه مردم.»
وی گفت: «مدت زمانی که شرکت مخابرات برای اجرای این پروژه طراحی کرده، بین ۵ تا ۷ سال است. با این حال، رئیس‌جمهور تأکید کرده‌اند که موانعی که موجب طولانی شدن اجرای طرح می‌شود، باید برطرف شود تا پروژه در مدت زمان کوتاه‌تری به نتیجه برسد.»
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور، در ادامه گفت‌وگوی خود در برنامه تلویزیونی صف اول از آغاز روند استفاده از سیم‌کارت الکترونیکی (eSIM) در کشور خبر داد و گفت: «عملاً طراحان حوزه ارتباطات در جهان به سمت حذف سیم‌کارت فیزیکی و ارائه آن به‌صورت الکترونیکی رفته‌اند. یکی از دلایل اصلی این تحول، افزایش سطح امنیت و حفظ حریم خصوصی کاربران است. در برخی موارد امکان سوء‌استفاده از سیم‌کارت‌های فیزیکی وجود دارد، اما eSIM اطمینان خاطر بیشتری برای کاربران فراهم می‌کند و با استاندارد‌های جهانی امنیت نیز هم‌خوانی دارد.»
وی افزود: «یکی دیگر از مزایای eSIM این است که کاربر می‌تواند در گوشی خود از چند شناسه ارتباطی یا شماره تلفن استفاده کند؛ قابلیتی که در سیم‌کارت‌های فیزیکی وجود ندارد. روند فناوری در دنیا به این سمت حرکت کرده است و در آینده نزدیک، گوشی‌های همراه فقط از eSIM پشتیبانی خواهند کرد.»
فتاحی با اشاره به اقدامات داخلی در این زمینه گفت: «در کشور ما نیز مقدمات این تحول انجام شده است. مجوز‌های لازم به اپراتور‌های ارتباطی داده شده و آن‌ها بخش آزمایشی صدور eSIM برای مشترکان را آغاز کرده‌اند. این سرویس در نمایشگاه اخیر الکامپ رونمایی شد و هم‌اکنون به‌صورت پایلوت در حال اجراست. کاربران می‌توانند ثبت‌نام کرده و از این خدمات بهره‌مند شوند. البته ممکن است برخی محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها فرایند را کندتر کند، اما موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار اپراتور‌ها و وزارت ارتباطات قرار دارد، چراکه نمی‌توان از روند جهانی فناوری عقب ماند.»
رئیس سازمان تنظیم مقررات همچنین به موضوع اینترنت اشیا اشاره کرد و گفت: «در سال‌های اخیر، اینترنت اشیا به سرعت در حال توسعه است و نقش تسهیل‌گر در ارائه خدمات به شهروندان در حوزه‌های مختلف از جمله کشاورزی، بهداشت، آموزش و فرهنگ دارد. یکی از وظایف اصلی ما در وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات، تدوین استاندارد‌ها و مقررات حوزه اینترنت اشیا و توسعه زیرساخت‌های لازم برای آن است. این دو موضوع باید به‌صورت متوازن پیش بروند و خوشبختانه اقدامات اجرایی آن آغاز شده است. رویکرد ما فعال‌سازی و توانمندسازی بخش خصوصی برای ارائه خدمات در این حوزه است.»
فتاحی در بخش دیگری از سخنان خود درباره انحصار در بازار اپراتور‌های تلفن همراه گفت: «در حال حاضر سه اپراتور اصلی در کشور فعال هستند، اما دو اپراتور قدرت مسلط بازار را در اختیار دارند. ما در سازمان تنظیم مقررات با استفاده از ابزار‌های نظارتی و تنظیم‌گری تلاش می‌کنیم عدالت در عملکرد اپراتور‌ها برقرار شود. همچنین در حال رایزنی با سهام‌داران اپراتور سوم هستیم تا این اپراتور بتواند نقش مؤثرتری در بازار ایفا کند.»
وی افزود: «مطالعات بین‌المللی نیز نشان می‌دهد که در اغلب کشور‌ها سه اپراتور اصلی فعالیت دارند. هدف ما این است که انحصار بازار از دست دو اپراتور خارج شود و اپراتور سوم نیز به سطح رقابت‌پذیری برسد تا مردم حق انتخاب بیشتر و خدمات باکیفیت‌تری داشته باشند.»
