سودجویان در کمین کارت‌های سوخت؛ زنجیره قاچاق از سهمیه تا مرز

خبرگزاری مهر ، گروه استان‌ها: در سال‌های اخیر، پدیده خرید و فروش کارت‌های سوخت و عرضه خارج از شبکه سهمیه بنزین با هدف کسب سود از تفاوت قیمت یارانه‌ای و آزاد، به یکی از مصادیق قاچاق سوخت در کشور تبدیل شده است، این تخلف بیشتر در استان‌های مرزی کشور مشاهده شده و نهادهای نظارتی با حساسیت بالا در حال رصد و برخورد با آن هستند. در استان مرکزی به دلیل نظارت‌های دقیق و مستمر دستگاه‌های مسئول، تاکنون مورد قابل توجهی در این زمینه گزارش نشده است و مسئولان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و سامانه‌های هوشمند، اجازه بروز تخلف در حوزه سوخت را نمی‌دهند و با هرگونه سوءاستفاده احتمالی، برخورد قاطع صورت می‌گیرد. استان مرکزی؛ الگویی از نظارت هوشمند و پیشگیری مؤثر معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پیرامون خرید و فروش کارت سوخت و سهمیه بنزین با نرخ بالاتر و اتصال به شبکه‌های قاچاق تاکنون هیچ موردی در سطح استان مرکزی مشاهده و گزارش نشده است. حسن قمری با اشاره به نظارت‌های مستمر و هماهنگ دستگاه‌های امنیتی، انتظامی و نظارتی افزود: استان مرکزی به‌واسطه موقعیت جغرافیایی و صنعتی خود، همواره در اولویت رصد و پایش شبکه‌های توزیع سوخت قرار دارد و با تعامل و هم‌افزایی شرکت پخش فرآورده‌های نفتی، نیروی انتظامی و دستگاه‌های مرتبط، هیچ خللی در روند قانونی توزیع سوخت مشاهده نشده است. معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی تاکید کرد: تمام جایگاه‌های عرضه سوخت در این استان به سامانه‌های هوشمند متصل هستند و هرگونه ناهماهنگی یا تخلف به‌سرعت شناسایی و پیگیری می‌شود و در شرایط کنونی نیز هیچ‌گونه نگرانی در این راستا وجود ندارد. قمری گفت: اطمینان مردم از سلامت شبکه توزیع سوخت، در اولویت اقدامات است و هرگونه گزارش مردمی در این زمینه با جدیت بررسی خواهد شد و انتظار است شهروندان در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق سامانه‌های رسمی اطلاع دهند. معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی تاکید کرد: رویکرد این استان در مقابله با تخلفات حوزه سوخت، مبتنی بر پیشگیری، آموزش و نظارت مستمر است و به طور حتم با تقویت زیرساخت‌های نظارتی و افزایش آگاهی عمومی، می‌توان از بروز تخلفات جلوگیری کرد. انحراف مصرف سوخت در استان مرکزی زیر ذره‌بین نهادهای نظارتی دبیر کمیسیون قاچاق کالا و ارز استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: تاکنون گزارشی مبنی بر خرید و فروش کارت سوخت و سهمیه بنزین با نرخ بالای ۱۰ هزار تومان وصول نشده است. محسن اکبری افزود: به ندرت مواردی در استان مرکزی گزارش شده که مصداق قاچاق نیست بلکه انحراف در مصرف سوخت‌های یارانه‌ای است که از بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن به سایر حوزه‌ها منتقل می‌شود که اکنون با جدیت در حال پیگیری و با قاطعیت برخورد قانونی انجام می‌شود. دبیر کمیسیون قاچاق کالا و ارز استان مرکزی گفت: این اقدام اگرچه در ظاهر قاچاق نیست، اما طبق تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، انحراف از مسیر تعیین‌شده نیز مصداق قاچاق تلقی می‌شود. اکبری با اشاره به اقدامات پلیس و تعزیرات در ماه‌های اخیر گفت: در این خصوص موارد محدودی از تخلف شناسایی و با افراد خاطی برخورد شده است. برخی از این افراد به تعزیرات معرفی و برخی نیز دستگیر شده‌اند. وی با تأکید بر اینکه استان مرکزی قطب مصرف سوخت در حوزه‌های کشاورزی و صنعتی است، تصریح کرد: به دلیل ناترازی‌های موجود، کمتر کسی در این استان سوخت مازاد دارد و کشفیات در این زمینه بسیار محدود بوده است. اکبری با اشاره به استفاده از کارت‌های سوخت بنزین گفت: چنانچه فردی با کارت سوخت دیگری اقدام به دریافت بنزین یارانه‌ای کند و آن را با قیمت آزاد بفروشد، طبق بررسی‌های شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از طریق دوربین‌های پلاک‌خوان و سامانه‌های پمپ بنزین، تخلف شناسایی و به کمیته تخلفات معرفی می‌شود. وی اظهار کرد: کارت سوخت تنها برای مصرف‌کننده واقعی و صاحب خودرو صادر شده و استفاده از آن توسط افراد دیگر، حتی برای کمک به دوستان، از نظر شرکت ملی پخش پذیرفته نیست و تخلف محسوب می‌شود. صیانت از سلامت شبکه توزیع سوخت استان مرکزی مورد توجه ویژه است رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان مرکزی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: این استان به‌عنوان یکی از استان‌های صنعتی و کشاورزی کشور، با وجود حجم بالای مصرف سوخت، تاکنون در زمینه قاچاق سوخت و تخلفات مرتبط با کارت‌های سوخت، مورد قابل توجهی نداشته است. محمد عقیل سلگی افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد که نظارت‌های دقیق و هماهنگ میان دستگاه‌های مسئول، نقش مؤثری در پیشگیری از بروز تخلف در این استان ایفا کرده است. وی تاکید کرد: تعامل و هم‌افزایی میان نهادهایی همچون شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، نیروی انتظامی، تعزیرات حکومتی و سایر دستگاه‌های نظارتی، موجب شده تا فرآیند توزیع و مصرف سوخت در استان مرکزی به‌صورت دقیق و شفاف رصد شود. رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان مرکزی گفت: با توجه به اینکه برخی استان‌های مرزی با چالش‌های جدی در زمینه قاچاق سوخت مواجه هستند، استان مرکزی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، نظارت هوشمند و تعامل نهادی، توانسته است الگویی موفق در مدیریت مصرف و توزیع سوخت ارائه دهد و استمرار این روند، نیازمند حمایت همه‌جانبه و تداوم همکاری میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی است..
.
سلگی گفت: پلیس امنیت اقتصادی استان مرکزی با تمام توان در کنار سایر نهادهای مسئول، از سلامت شبکه توزیع سوخت صیانت می‌کند و اجازه نخواهد داد سودجویان با اقدامات غیرقانونی، امنیت اقتصادی این استان را خدشه‌دار کنند. تمام کارت‌های سوخت به صورت یکپارچه برای خودروها صادر می‌شود مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: برای هر خودرو در کشور، کارت سوخت به‌صورت یکپارچه و بر اساس پلاک، معاینه فنی و اطلاعات راهنمایی و رانندگی صادر می‌شود و امکان وجود کارت سوخت خارج از شبکه یا بدون اتصال رسمی وجود ندارد. محمد حسین باقری با اشاره به برخی شایعات درباره خرید و فروش کارت‌های سوخت سهمیه‌ای با قیمت‌های بالا، افزود: در استان مرکزی تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر فروش کارت سوخت با نرخ‌هایی مانند لیتری ۱۰ هزار تومان یا اتصال به شبکه‌های قاچاق دریافت نشده است. اینگونه موارد عمدتاً در استان‌های مرزی کشور مشاهده می‌شود. وی تصریح کرد: در صورتی که فردی با کارت سوخت متعلق به خودروی دیگری اقدام به سوخت‌گیری کند، همکاران ما در جایگاه‌های سوخت موظف به برخورد قانونی هستند و این تخلف به کمیته بررسی تخلفات ارجاع داده می‌شود و با مالک خودرو و متصدی جایگاه نیز برخورد خواهد شد. وی با تأکید بر نظارت مستمر بر جایگاه‌های سوخت گفت: تمامی جایگاه‌ها، تحت کنترل نواحی هستند و بازرسی‌ها به‌صورت روزانه، شبانه، هفتگی، موردی و سرزده انجام می‌شود همچنین دوربین‌های مداربسته در جایگاه‌ها به‌صورت ۲۴ ساعته فعال هستند و امکان رصد دقیق تخلفات وجود دارد. مدیر منطقه مرکزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ادامه داد: تاکنون تنها دو یا سه مورد تخلف در زمینه استفاده از کارت سوخت دیگران گزارش شده که با خاطیان برخورد قانونی صورت گرفته و کارت سوخت آنان مسدود شده است، این افراد پس از اطلاع از عواقب قانونی، اظهار ندامت کرده‌اند و اعلام داشته‌اند که از ممنوعیت این اقدام بی‌اطلاع بوده‌اند. وی همچنین به موضوع خودروهای سنگین و نفت‌گاز اشاره کرد و گفت: در این بخش نیز تطابق کارت سوخت با مشخصات خودرو به‌دقت بررسی می‌شود و در صورت عدم تطابق، سوخت‌گیری انجام نمی‌شود و در موارد اصرار، مالک خودرو آگاه‌سازی می‌شود که دوربین‌های جایگاه پلاک‌ها را ثبت و ضبط می‌کنند و در صورت تخلف، امکان ابطال کارت و اعمال جریمه وجود دارد.