تابناکآینده بانک آینده در مرحله پسا گزیر
مجوز بانک آینده ابطال شد. به گفته مقامات بانک مرکزی وضعیت فعلی بانک آینده این است: منحل نشده و ادغام هم نشده است، شخصیت حقوقی‌اش پابرجا است. فقط مجوز فعالیت آن باطل شده است... " یعنی با این تدبیر بانک آینده با بیش از چهارهزار پرسنل و ۲۷۲ شعبه عملاً ازکارافتاده و تعطیل شده است. بدون آنکه شخصیت حقوقی آن از بین برود. قدیمی‌ها می‌گویند جلو ضرر را هرجا بگیری نفع است. لابد نفع نظام بانکی، تعطیلی آینده بوده است. دستشان درد نکند. فعلاً در مورد میزان بدهی و دارایی‌های این بانک و نحوه وصول مطالبات معوق و زیان‌های وارده بر بانک از بدهکاران و سهام‌داران اصلی فرعی بانک صحبت نمی‌کنم که آن نیز بحثی مفصل دارد. اما رئیس‌کل بانک مرکزی در مورد دارایی‌های بانک آینده گفته‌اند: "... تمام دارایی‌های بانک آینده نیز به تملک صندوق ضمانت سپرده‌ها درمیآید. بر اساس تجربه قبلی در مؤسسه نور، هیچ‌گونه ناترازی‌ای از بانک آینده به بانک ملی منتقل نخواهد شد و به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی‌شده که این فرایند، به توسعه و تقویت بانک ملی ایران منجر شود... "
آغاز ماجرا:
تصور می‌کنم یکی دو هفته پیش ماجرای جدید بانک آینده آغاز شد. در پی اعلام نظر ریاست محترم قوه قضاییه راجع به بانک آینده و ابراز ناخشنودی ایشان از عملکرد بانک مرکزی در این زمینه، موجی از اخبار و تحلیل‌های رسانه‌ای نسبت به این بانک پدید آمد و واژه جدید بانکی" گزیر" و معنا و مفهوم بانکی آن نقل محافل شد. بانک مرکزی نیز وارد این کارزار رسانه‌ای شد. رئیس‌کل بانک مرکزی در اوایل آبان‌ماه در این باره گفتند: "... با حمایت سران محترم سه قوه بانک آینده پس از دو دهه ناترازی و "عملکرد ناسالم"، تعیین تکلیف شد... " منظور ایشان از عملکرد ناسالم نامشخص است. اما فارغ از هر گونه پیش‌داوری مثبت یا منفی نسبت به عملکرد این بانک، سهام‌داران و مدیران آن، سوگل آن است که اگر بانک آینده بیش از دو دهه ناترازی مزمن همراه با عملکرد ناسالم داشته است، پس بانک مرکزی و هیئت‌مدیره دولتی این بانک چه اقدام یا اقداماتی برای پالایش و جلوگیری یا توقف فعالیت‌های ناسالم این بانک انجام داده‌اند. شاید عدم رعایت نرخ سود سپرده‌های بانکی و افزایش غیرمعمول سود یا بهره سپرده‌های بانکی حتی بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار، پرداخت انواع‌واقسام تسهیلات بانکی به ذی‌نفع واحد یا شرکت‌های وابسته به بانک، یا ناکامی در وصول مطالبات معوق، بانک آینده را به وضعیت فعلی رسانده است. نمی‌دانم. خدا داند.
بعد از رئیس‌کل، نوبت به مدیرکل نظارت بانک مرکزی رسید که دراین‌خصوص اطلاع‌رسانی کنند. ایشان نیز در خصوص بانک آینده گفتند: "... زیان و بدهی‌های موجود در بانک آینده از ناحیه دارایی‌های نقدشونده آن پرداخت می‌شود و در صورت عدم تکافو، از سهام‌داران عمده دریافت خواهد شد (سهام‌داران عمده این بانک آیا بدون رسیدگی قضایی حاضر به جبران زیان‌های وارده هستند؟!) و پس از آن، بانک تازه به مرحله انحلال می‌رسد؛ بنابراین این بانک الان نه ادغام شده و نه منحل. همچنین هیچ زیان و ناترازی این از بانک آینده به بانک ملی منتقل نمی‌شود و انتقال یک ناترازی از بانکی به بانک دیگر خط‌قرمز بانک مرکزی است... " مدیرکل نظارت بانکی بانک مرکزی همچنین در مورد میزان بدهی بانک آینده به بانک مرکزی و سایرین گفته است: "... بدهی بانک آینده دو بخش اصلی دارد. یک بانک مرکزی است، یکی هم سپرده‌گذاران است. حدود ۲۴۵ همت فقط سپرده‌ها است. بانک مرکزی حدود ۳۲۰ تا ۳۲۵ همت اصل است. یک وجه التزام هم طلب بانک مرکزی دارد که با ۱۷۰ هم اضافه کنیم تقریباً می‌شود ۵۰۰ همت بانک مرکزی، ۲۵۰ همت سپرده‌گذار، تقریباً ۷۵۰ همت... "
بانک آینده: ناگزیر از گزیر
به‌هرحال بر طبق ضوابط فعلی و ماده ۳۳ قانون بانک مرکزی و با توجه به ناترازی‌های سرمایه‌ای، مجوز بانک آینده لغو شده و وارد فرآیند "گزیر" شده است. قانون بانک مرکزی " گزیر" را بدین گونه تعریف کرده است:"... مجموعه اقداماتی که تحت راهبری بانک مرکزی به¬منظور صیانت از منافع عموم و حفظ ثبات مالی در خصوص مؤسسات اعتباری که با ناترازی مواجه شده یا در معرض ورشکستگی قرار گرفته¬اند، در چهارچوب قانون، اجراء می¬شود... "واین که"... در ¬صورت ورود مؤسسه اعتباری به فرایند گزیر، اختیارات و وظایف هیأت سرپرستی موقت به مدیر گزیر منتقل می¬شود. سایر اختیارات و وظایف مدیر گزیر در حدود قوانین به¬تصویب هیأت-عالی می¬رسد و مدیر گزیر بر اساس اختیارات و وظایف محوله در مقابل هیأت¬عالی پاسخگوست. به¬منظور پیشبرد اجرای فرایند گزیر، مدیر گزیر می¬تواند برای هر یک از مؤسسات اعتباری فرایند گزیر، هیأت اجرای گزیر منصوب نماید. هیأت اجرای گزیر متشکل از سه یا پنج نفر متخصص بانکیِ مورد وثوق، امین و دارای حداقل ده¬سال سابقه کاری مرتبط و آشنا با روش‌های گزیر خواهد بود... " بدین ترتیب واژه " گزیر"در واقع حایگزین شیک " تصفیه امور ورشکستگی شرکت‌های سهامی" است. اما با تشریفات وبورکراسی بیشتر.
پرسش کلیدی:
فارغ از میزان بدهی و دارایی‌های نقدشونده و دارایی‌های منفی یا منجمد شده بانک آینده، پرسش مطرح و مهم در این زمینه آن است که باوجود حفظ و استمرار شخصیت حقوقی بانک آینده آیا مراجع قضایی و مراجع ثبتی پیگیری پرونده‌های ثبتی یا قضایی مربوط به بانک آینده توسط نمایندگان بانک ملی یا را به رسمیت خواهند شناخت یا همچنان درخواست نماینده قانونی بانک آینده را خواهند داشت، چه راهکار کارشناسی برای این حل این موضوع اندیشیده است؟
به نظر می‌رسد مراجع قضایی یا ثبتی همچنان نماینده قانونی بانک آینده را طرف خطاب خود خواهند دانست. از نظر مبانی و موازین حقوقی چاره‌ای جز‌ای نیست. این پدیده کارشناسان حقوقی یا وصول مطالبات بانک ملی ایران یا نمایندگان قانونی صندوق ضمانت صادرات را با مشکل مواجه خواهد کرد. تصور می‌کنم کارشناسان حقوقی و همچنین برخی از مدیران ذی‌ربط بانک سپه تجارب مفیدی در زمینه مشکلات پس از انحلال ادغام بانک‌ها باید داشته باشد
به‌هرحال به‌عنوان پژوهشگر مباحث بانکی به نظرم پرسش اصلی در این زمینه آن است که برنامه بانک مرکزی برای انتقال قانونی حقوق و تعهدات بدهی هلی بانک آینده به بانک ملی ایران و همچنین انتقال بیش از ۴ هزار پرسنل این بانک به بانک مرکزی چیست تا مشکلات پرسنلی شبیه به مشکلات استخدامی کارکنان بانک‌های ادغام شده در بانک سپه برای بانک ملی ایران تکرار نشود.
مشکلات حقوقی و قضایی پس از توقف فعالیت
به یاد دارم یکی از مشکلات شایع در مورد بانک‌های ادغام شده در بانک سپه آن بود که معمولاً مراجع ثبتی و مراجع قضایی پیگیری پرونده‌های ثبتی و قضایی (له یا علیه بانک ادغام شده) توسط نمایندگان بانک سپه را موکول به مداخله نماینده مجاز بانک ادغام پذیر یا ارائه اسناد و مدارک معتبر مبنی بر انحلال آن می‌دانستند. افزون بر آن سپرده‌گذاران این بانک‌ها سود مندرج در قرارداد سپرده‌گذاری که معمولاً بالاتر از نرخ مصوب بانک مرکزی بود، را مطالبه می‌کردند در مواردی مرجع قضایی ذی‌ربط این قرارداد‌ها را قانونی تشخیص و رأی به پرداخت سود بسیار بالای مورد توافق می‌دادند. این مشکل قضایی در طی چند سال کم‌وبیش وجود داشت؛ بنابراین اگر در فرایند گزیر قرار است بانک ملی یا صندوق ضمانت سپرده‌ها جایگزین قانونی شوند باید بررسی کرد آیا مراجع قضایی این جایگزینی را به رسمیت خواهد شناخت یا خیر.
در این صورت باید انتظار داشت که این‌گونه مشکلات غذایی کم‌وبیش بروز نماید. نیاز به توضیح جزئیات نیست. اما هماهنگی بین قوه قضایی و بانک مرکزی در این زمینه ضروری است وگرنه بانک ملی برای وصول مطالبات معوق بانک آینده و همچنین دفاع از منافع این بانک در مراجع قضایی با مشکلات زیاد مواجه خواهد شد. همین وضعیت در مورد پرونده‌های ثبتی بانک آینده ممکن است پیش بیاید. امید است قبل از تصمیم به توقف قانونی فعالیت بانک آینده در مورد این مشکلات نیز چاره‌اندیشی شده باشد. افزون بر این مباحث ممکن است ذینفعان بانک آینده اعم از سپرده‌گذاران، سهام‌داران اقلیت یا اکثریت و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اعتراضات یا ادعا‌هایی علیه تصمیمات بانک مرکز یا مدیران منتخب آن داشته باشند. در این حالت بانک مرکزی نیز پاسخ قانونی محکمه‌پسند دهد و از مدیران منتخب خود دفاع کند.
مشکلات پرسنلی و پیشگیری از تضییع حقوق استخدامی پرسنل بانک آینده
مدیر عمل بانک ملی ایران در مورد انتقال کارکنان به بانک ملی ایران در سایت بانک آینده پیام داده‌اند: "... بانک ملی ایران با پشتوانه بیش از ۹۷ سال خدمت صادقانه، اکنون با جذب بیش از دو هزار همت منابع بانکی و سرمایه‌ای بالغ بر ۴۲۰ همت و با حفظ جایگاه نخست در شبکه بانکی کشور، به‌عنوان بزرگ‌ترین و توانمندترین بانک ایران، پذیرای پیوستن بانک آینده به خانواده بزرگ خود است. حضور شما همکاران پرتلاش بانک آینده، نیرویی تازه از تجربه، دانش و انگیزه به همراه دارد و موجب تداوم خدمت‌رسانی مؤثرتر به مردم شریف ایران خواهد شد. ن به توانایی‌ها و روحیه همکاری شما اعتماد داشته و با اطمینان به اتحاد، همدلی و تعهد جمعی، می‌توانیم مسیر توسعه بانکداری نوین و افزایش رضایت مشتریان را با قدرت ادامه دهیم. این انتقال بزرگ، نه پایان یک راه، بلکه آغاز فصلی تازه از خدمت‌رسانی شایسته در مسیر اعتماد ملی است... "
همان‌گونه که گفته شد به گفته برخی منابع بانک آینده بیش از چهارهزار نفر پرسنل شاغل داشته است. به‌غیراز پرسنل بازنشسته سایر بانک‌ها که در بانک آینده مشغول خدمت بوده‌اند، بقیه پرسنل تحت پوشش بیمه سازمان تأمین اجتماعی بوده‌اند و حقوق آنان نیز بر اساس ضوابط داخلی بانک پرداخت می‌شده است. لابد تحت پوشش بیمه تکمیلی نیز بوده‌اند. اما بانک ملی ایران جزو دستگاه اجرایی موضوع قانون خدمات کشوری است. کارکنان بانک ملی جزو پرسنل رسمی شرکت دولتی بانک ملی ایران هستند و حقوق و مزایای آنان نیز تحت ضوابط و مقررات کارکنان دولتی است. حقوق و مزایای کارکنان بانک ملی ایران نیز توسط صندوق بازنشستگی بانک‌ها پرداخت می‌شود. درحالی‌که کارکنان بانک‌های خصوصی تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی هستند.
اولین مشکل محتمل برای پرسنل بانک آینده در مرحله پسا انتقال تفاوت احتمالی حقوق کارکنان بانک ادغام یا منحل شده آینده با حقوق و مزایای کارکنان بانک ملی ایران خواهد بود. تفاوت حقوق در این مرحله اجتناب‌ناپذیر و مشکل‌آفرین است. ادامه همان سیستم پرداخت حقوق و مزایای بانک آینده توسط بانک ملی عمل امکان‌پذیر نیست. اگر حقوق و مزایای کارکنان بانک ملی ایران کمتر از حقوق کارکنان بانک آینده باشد در نتیجه کاهش حقوق و مزایا کارکنان بانک منحله آینده که چند سال به پایان بازنشستگی آنان مانده مسلم در میزان حقوق و مزایای بازنشستگی آنان مؤثر است.
افزون بر مشکل همسان‌سازی حقوق کارکنان بانک آینده با کارکنان بانک ملی ایران، مشکل بعدی تعیین جایگاه شغلی (کارشناسی یا مدیریتی) کارکنان بانک آینده در چارت سازمانی بانک ملی است. به طور طبیعی کسی که در بانک آینده منصب مدیریتی داشته انتظار دارد بانک ملی حداقل او را در پست مدیریتی مشابه جای دهد. نه آنکه مدیر را در شعب مشغول کار کند. اما واقعیت را نمی‌توان انکار دارد. تصور نمی‌کنم بانک ملی ایران تا آن حد جایگاه پست مدیریتی داشته باشد تا مدیران بانک آینده را درون جای دهد. ناچار در این مرحله بروز تضاد‌های پرسنلی و مدیرتی اجتناب‌ناپذیر است که حل آن نیاز به تجارب فراوان وسعت صدر مدیریتی دارد. افزون بر آن انتقال تعهدات مالی و پرسنلی کارکنان بانک آینده به بانک ملی نیز سختی‌های خود را دارد. مثلاً اگر کسی از کارکنان بانک آینده بخواهد از خدمت در بانک منصرف شود آیا بانک ملی ایران باید وام‌ها و تسهیلات پرسنلی او را عادی سازد وبا نرخ غیر پرسنلی تسویه کند؟
اینها حداقل مشکلات احتمالی بانک ملی برای همسان ساری حقوق و مزایای افراد منقل شده به بانک ملی و تعیین مناصب کارشناسی و مدیرتی آنان و جلوگیری از ایجاد رقابت شغلی بین پرسنل بانک ملی و پرسنل بانک منحله آینده خواهد بود. به‌عنوان یک خاطره یا تجربه بانکی در مورد تعیین مناصب مدیریتی در بانک کارکنان بانک‌های ادغام شده در بانک‌های ادغام پذیر، گلایه‌هایی از تعیین محل خدمت مدیران و کارشناسان حقوقی بانک‌های ادغام شده در بانک سپه وجود داشته. مدیر باسابقه حقوقی یک تشکیلات را نمی‌توان یک‌شبه به باجه فرستاد تا به‌جای کار حقوقی فعالیت شعبه‌ای کند.. افزون بر این مباحث ممکن است بانک ملی ایران از نظر چارت سازمانی گنجایش‌پذیرش بیش از چهارهزار نفر پرسنل بانک آینده را نداشته باشد. در این صورت برای جلوگیری از بیکار نشدن مردم چاره‌ای جز توافق بانک ملی و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط برای انتقال جمعی از نیرو‌های مازاد به سایر دستگاه اجرایی نخواهد بود. خلاصه آنکه موضوع انتقال کارکنان بانک آینده به بانک ملی ایران آن گونه که تصور می‌شود راحت و آسان نیست و نیاز به تجربه بسیار در امور اداری و مدیریتی دارد؛ اما درهرصورت معتقدم در هر وضعیتی انحلال بانک‌ها نبایستی منتهی به بیکاری کارکنان بانک‌های منحله نشود.
جمع‌بندی موضوع
منحل‌کردن یک بانک یا توقف فعالیت‌های آن شبیه شرکت‌های تجاری نیست وبا حقوق سپرده‌گذاران و سهام‌داران بانک‌های خصوصی مرتبط است واگذاری حقوق و تعهدات بدهی‌ها بانک آینده به بانک ملی ایران تحت هر عنوان که انجام شود و انتقال پرسنل ۴ هزارنفری بانک آینده به بانک ملی ایران آن گونه که برخی تصور می‌کنند راحت وآسان نیست وهمانند ادغام غیر کارشناسی چند بانکددر بانک سپه مشکلات خاص خود را در پی خواهد داشت. منهی به تشکیل بانک فربه دولتی ناتراز خواهد شد. تصور می‌کنم توقف فعالیت بانک آینده روند زیان رسانی این بانک را متوقف می‌کند.. اما در این مهم باید مراقب بود که حقوق ومنافع ذینفعان واقعی وبا حسن نیست بانک آینده وهمچنین حقوق استخدامی کارکنان بانک آینده تضیییع نشود. استفاده از بانک مرکزی از تجارب مدیرتی نهاد‌های معتبر بانکی نظیر انجمن مدیران بانکی، کانون بانک‌ها وموسسات اعتباری خصوصی وشورای هماهنگی بانک‌های دولتی می‌توناد کمک بسیاری برای بانک مرزی در بحث نظارت علمی بر بانک‌ها ورارئه راهکار‌های کارشناسی برای عبور از این قبیل بحران‌های اجرایی باشد.
*پژوهشگر حقوق بانکی
