عصر خبرطبقهبندی مشاغل در تهران؛ بخشنامه‌ای روی کاغذ یا گامی به‌سوی عدالت؟
عصر خبر- اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر در پایتخت، که اخیراً از سوی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران اعلام شده، در ظاهر گامی مثبت و ضروری برای برقراری عدالت شغلی و جلوگیری از تبعیض در محیط‌های کار است. این طرح، اگر به‌درستی اجرا شود، می‌تواند یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحقق عدالت مزدی و شفافیت در روابط کار باشد.
اما تجربه نشان داده که موفقیت این طرح نه در صدور بخشنامه، بلکه در شیوه اجرا و مشارکت واقعی طرفین کار نهفته است. قانون کار و آیین‌نامه‌های اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل، حضور و نقش تشکل‌های کارگری و نمایندگان کارگران را در تمامی مراحل این فرآیند پیش‌بینی کرده است.
طبق قانون، کمیته طبقه‌بندی مشاغل هر کارگاه باید با حضور نماینده کارگران تشکیل شود، شرح وظایف و امتیاز مشاغل با نظر او تدوین گردد و بدون تأیید نماینده کارگری، طرح رسمیت نیابد.
با این حال، در برخی از کارگاه‌ها، این نقش یا نادیده گرفته می‌شود یا صرفاً جنبه تشریفاتی دارد. گاهی مشاوران طرح و کارفرمایان بدون اطلاع‌رسانی شفاف به کارگران، طرح را تدوین و برای تأیید ارسال می‌کنند؛ نتیجه آن می‌شود طبقه‌بندی‌های صوری که نه عدالت برقرار می‌کند و نه اعتماد از دست‌رفته نیروی کار را بازمی‌گرداند.
از سوی دیگر، وزارت کار و ادارات کل استانی نیز باید نظارت مؤثر و بی‌طرفانه‌ای بر نحوه اجرای طرح داشته باشند. اگر دستگاه ناظر، صرفاً به ارسال گزارش‌ها بسنده کند و شکایات کارگران را با تعلل بررسی نماید، اجرای طرح عملاً به یک فرصت از دست‌رفته برای اصلاح نظام مزدی جامعه کارگری کشور تبدیل خواهد شد.
در واقع، طبقه‌بندی مشاغل تنها زمانی می‌تواند موفق باشد که سه ضلع اصلی روابط کار — دولت، کارفرما و کارگر — هر سه در اجرای آن به‌صورت واقعی و برابر حضور داشته باشند. تشکل‌های کارگری نه رقیب کارفرما، بلکه ضامن اجرای عادلانه قانون هستند. حذف یا تضعیف نقش آنان، طرح را از مسیر عدالت خارج می‌کند و زمینه‌ساز نارضایتی و شکاف در محیط کار می‌شود.
اگر دولت قصد دارد عدالت شغلی را در پایتخت محقق کند، باید از برخورد نمادین با تشکل‌های کارگری عبور کرده و به آنان در عمل میدان مشارکت دهد. طرح طبقه‌بندی مشاغل آزمونی است برای سنجش میزان باور دولت به گفت‌وگوی اجتماعی و عدالت مزدی ، آزمونی که نتیجه آن می‌تواند سرنوشت روابط کار در کشور را تا سال‌ها تحت‌تأثیر قرار دهد.
