«قانون‌ اساسی» نیازمند بازنگری

یک سال پس از آغاز به کار دولت چهاردهم، شورای پیگیری قانون اساسی که با حمایت مسعود پزشکیان شکل گرفته و فعالیت خود را آغاز کرده، نقش مهمی در عرصه حقوقی و سیاسی کشور ایفا می‌کند. این شورا، با استناد به اصل ۱۱۳ قانون اساسی، وظیفه نظارت بر اجرای قانون اساسی را نه‌فقط در قوه مجریه، بلکه در تمام ارکان حکومت برعهده دارد.

یک سال پس از آغاز به کار دولت چهاردهم، شورای پیگیری قانون اساسی که با حمایت مسعود پزشکیان شکل گرفته و فعالیت خود را آغاز کرده، نقش مهمی در عرصه حقوقی و سیاسی کشور ایفا می‌کند. این شورا، با استناد به اصل ۱۱۳ قانون اساسی، وظیفه نظارت بر اجرای قانون اساسی را نه‌فقط در قوه مجریه، بلکه در تمام ارکان حکومت برعهده دارد. عباس کریمی، عضو شورای پیگیری و از اعضای تیم حقوقی رئیس‌جمهور، در گفت‌وگو با «شرق» ضمن تشریح ساختار و عملکرد این شورا، به بررسی چالش‌ها و ظرفیت‌های نهادهای حکومتی و دولت در اجرای قانون اساسی پرداخته است و از ضرورت بازنگری در قانون اساسی می‌گوید و معتقد است‌ وفاداری به قانون اساسی مغایرتی با پیشنهاد اصلاح آن ندارد.

عباس کریمی معتقد است شورا باید به دور از رودربایستی‌ها و با اتکا به اصول حقوقی، در مسیر تضمین اجرای قانون اساسی گام بردارد. این مصاحبه تصویری روشن از وضعیت شورای پیگیری قانون اساسی و چالش‌های حقوقی و سیاسی پیش‌روی دولت و نهادهای حکومتی ارائه می‌دهد؛ نگاهی که می‌تواند راهگشای فهم بهتر نقش این شورا در تحولات حقوقی کشور باشد. گفت‌وگوی پیش‌رو، که مکتوب انجام شده، تصویری شفاف از موقعیت حقوقی این شورا و ضرورت بازنگری در قانون اساسی ارائه می‌دهد؛ موضوعی که بیش از سه دهه است در فضای سیاسی کشور مطرح بوده و همچنان با چالش‌های جدی مواجه است.