عصر خبرغیبت نمایندگان کارگری در ستاد ملی و استانی تسهیل و رفع موانع تولید؛ تصميم گيري بدون صدا و نظر كارگران
عصر خبر- ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، نهادی قانونی و ملی است که قرار است موانع واحدهای تولیدی را رفع کند و تصمیمات کلان اقتصادی را با حضور دولت، بخش خصوصی و تشکل‌های تولیدی اتخاذ نماید. ترکیب رسمی ستاد در سطح ملی شامل وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزیر کشور، رئیس بانک مرکزی، رؤسای اتاق بازرگانی،اصناف و تعاون و نمایندگان تشکل‌های تولیدی است. در استان‌ها نیز کارگروه‌های متناظر با ریاست استاندار و حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی تشکیل می‌شوند.
با این حال، نمایندگان قانونی کارگران، یعنی کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران، کانون عالی شوراهای اسلامی کار و مجمع عالی نمایندگان کارگران، در این ساختار، عملاً حذف شده‌اند. نه تنها در ستاد ملی حضور ندارند، بلکه در کارگروه‌های استانی نیز نقش آنها نادیده گرفته شده است. این غیبت یک ضعف قانونی و اخلاقی آشکار است و نشان‌دهنده بی‌توجهی به بخش مهمی از جامعه تولید یعنی کارگران است که به تعبیر رهبر معظم انقلاب “ستون فقرات اقتصاد و تولید” هستند.
پیامد این کم‌کاری فاحش بسیار جدی است:
1. نادیده گرفتن حقوق کارگران:
تصمیمات ستاد بدون حضور نمایندگان کارگری، مي تواند عملاً تنها به نفع بخش تولید و مدیران دولتی شکل گیرد و منافع نیروی کار کاملاً نادیده گرفته شود. کارگران بدون نماینده رسمی در تصمیمات کلان، محکوم به پذیرش شرایطی هستند که هیچ نقشی در شکل‌گیری آن نداشته‌اند.
2. تمرکز یک‌جانبه قدرت و کاهش عدالت اجتماعی:
حذف کارگران از فرآیند تصمیم‌گیری، تصمیم‌گیری‌ها را یک‌جانبه و غیرشفاف می‌کند. این رویه نه تنها عدالت اجتماعی را زیر پا می‌گذارد، بلکه اعتماد کارگران به نهادهای ملی را تضعیف می‌کند و نشان می‌دهد که ستاد صرفاً نمایشی از هماهنگی اقتصادی است، نه محلی برای تصمیم‌گیری واقعی.
3. تضعیف اثرگذاری مصوبات: بدون حضور نمایندگان کارگری، بسیاری از مصوبات ستاد می تواند در عمل با مقاومت نیروی کار مواجه می‌شوند یا اهداف واقعی خود را محقق نمی‌کنند. تجربه نشان داده که غیبت کارگران، باعث ایجاد نارضایتی‌های صنفی، اختلال در تولید و کاهش بهره‌وری می‌شود.
به صراحت می‌توان گفت: صحبت از ستاد ملی و کارگروه‌های استانی، بدون حضور نمایندگان جامعه کارگری، چیزی جز یک نمایش رسمی و ناقص نیست. این کم‌کاری آشکارا، قانون و عدالت اجتماعی را زیر پا می‌گذارد و نیاز فوری به اصلاح دارد.
حضور واقعی و مؤثر نمایندگان جامعه کارگری در همه سطوح ملی و استانی، نه تنها باید یک الزام قانونی باشد، بلکه برای ارتقای کارآمدی تصمیمات، تضمین عدالت اجتماعی و حفظ انسجام جامعه ضروری است. تا زمانی که نمایندگان کارگری حذف شده‌اند، تصمیمات ستاد ناقص، یک‌جانبه و آسیب‌پذیر باقی خواهد ماند و ممکن است نیروی کار قربانی سیاست‌های یک‌طرفه شود.
