حزب الدعوه اسلامی عراق، نوری المالکی را نامزد پست نخست وزیری معرفی کرد

ایرنا: همزمان با سفر «نوری المالکی» رهبر ائتلاف «دولت قانون» و از رهبران ارشد ائتلاف بزرگ چارچوب هماهنگی (ائتلاف بزرگ سیاسی شیعیان در پارلمان) به اربیل برای دیدار با رهبران سیاسی اقلیم کردستان عراق، حزب الدعوه اسلامی عراق امروز شنبه، المالکی را به عنوان نامزد خود برای تصدی پست نخست وزیری عراق معرفی کرد.

نوری المالکی نخست وزیر سابق عراق پیشتر در جریان رقابت های انتخاباتی در اظهاراتی گفته بود که اگر از او برای تصدی پست نخست وزیری، درخواست بشود، از این مسئولیت شانه خالی نخواهد کرد.

حزب الدعوه اسلامی عراق با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که نوری المالکی دبیر کل این حزب را به عنوان نامزد خود برای تصدی پست نخست وزیری عراق اعلام می کند.

این بیانیه خاطر نشان کرده است که نوری المالکی دارای تجربه و توانایی برای اداره کشور است و مرحله حساس کنونی نیازمند دولت بالنده با موازنه سیاسی است.

دبیرکل حزب الدعوه اسلامی و رهبر ائتلاف پارلمانی دولت قانون در فاصله سال های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ و ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ نخست وزیر عراق بود و در انتخابات ۲۰۱۴ نیز با وجود کسب اکثریت آرا به دلیل اختلافات سیاسی و نظر مرجعیت عالی دینی، ترجیح داد از تصدی پست نخست وزیری برای سومین بار کناره گیری کند و به جای خود، همفکر سیاسی اش «حیدر العبادی» را به عنوان نخست وزیر معرفی کرد.

«هاشم الرکابی» مسئول دفتر رسانه ای نوری المالکی در توئیتی درباره سفر امروز رهبر ائتلاف دولت قانون به اربیل گفته است که این سفر به دعوت رسمی «مسعود بارزانی» رهبر حزب دمکرات کردستان عراق صورت گرفته است و طی آن تعدادی از مسائل مربوط به قضیه روسای سه گانه کشور (نخست وزیری، ریاست جمهوری و ریاست پارلمان) به علاوه مسائل دیگری بحث و گفت وگو می شود.

المالکی قرار است در این دیدار در اربیل با مسعود بارزانی رهبر حزب دموکرات، نیچروان بارزانی، رئیس و مسرور بارزانی نخست وزیر دولت محلی اقلیم کردستان عراق، دیدار و درباره مسائل سیاسی داخلی با آنها بحث و گفت وگو کند.

جریان صدر در نخستین واکنش به نامزدی نوری المالکی برای تصدی پست نخست وزیری با آن اعلام مخالفت کرده است.

خبرگزاری «شفق نیوز» عراق به نقل از یک عضو جریان صدر که نامش را ذکر نکرده، گفته که جریان صدر، مخالف نامزد شدن المالکی برای تصدی پست نخست وزیری است.

جریان های سیاسی اهل سنت و کردها در این دوره از انتخابات برسر سهمیه پست ریاست جمهوری با هم اختلاف پیدا کرده اند و حزب «تقدم» به رهبری محمد الحلبوسی رئیس پارلمان سابق که در این دوره بالاترین آرای انتخاباتی را در میان جامعه اهل سنت بدست آورده است، خواهان پست ریاست جمهوری شده است در حالی که جبهه سیاسی کردها اصرار دارند که پست ریاست جمهوری براساس عرف سیاسی، سهمیه کردها است و از آن صرف نظر نمی کنند.