اصلاحمادهقانونمدیریت خدمات کشوریمجلسهیئت دولتلایحهبازنشستگیرفاهیکارمندان دولتتصویبگزارشخبرمصوبهاصلاح نظامپرداختتحقق عدالتحقالتدریس غیرموظف معلمانمشمولاهدافاصلاحیهنظامتأمین اجتماعیعدالتاعلامافزایشمستمریمستمری بازنشستگیکارکناندولتپیشگیریافتشدیدحقوقتغییرساختاریحقوق بازنشستگاندولتیآیندهشفافیتپایداریبخشعمومیتقویتتوان مالیفشارناترازیکاهشوحدتکارکنان دولتمشمولانقانون کارپیشنهادسازماناداری و استخدامیکشوروزارت رفاههمکاریوزارتامور اقتصادیداراییمجلس شورایاسلامیاطلاعرسانیپیامعزمکرامتنیروهایانسانیثباتمعیشتیکارمنداننظام اداری
عصر خبرارسال لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری به مجلس
هیئت دولت لایحه اصلاح ماده (۱۰۶) قانون مدیریت خدمات کشوری را با هدف شمول کسور بازنشستگی بر بخشی از پرداختیهای رفاهی و اضافهکار کارمندان دولت تصویب کرد.
به گزارش عصر خبر. ، این مصوبه گامی مؤثر در جهت اصلاح نظام پرداخت و تحقق عدالت در بازنشستگی توصیف شده است. بر این اساس، اقلامی مانند اضافهکار، فوقالعاده مناطق کمتر توسعهیافته و بد آبوهوا، حقالتدریس غیرموظف معلمان و نوبتکاری، که پیش از این از کسور بازنشستگی مستثنی بودند، مشمول این کسور خواهند شد.
اهداف کلان این اصلاحیه منطبق بر سیاستهای کلی تأمین اجتماعی، از جمله رفع تبعیضات ناروا، ایجاد نظام تأمین اجتماعی جامع و کارآمد و برقراری عدالت و یکسانسازی قواعد بیمهای اعلام شده است.
· افزایش مستمری: برآورد میشود با اجرای این لایحه، مستمری بازنشستگی کارکنان فعلی دولت حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یابد.
· پیشگیری از افت شدید حقوق: این تغییر ساختاری از افت شدید حقوق بازنشستگان دولتی در سالهای آینده جلوگیری میکند.
· شفافیت و پایداری: نظام پرداخت در بخش عمومی دولت از شفافیت و پایداری بیشتری برخوردار میشود.
· تقویت صندوقها: توان مالی صندوقهای بازنشستگی ارتقاء یافته و فشار ناترازی این صندوقها بر دولت کاهش مییابد.
· ایجاد وحدت رویه: هماهنگی بیشتری بین کارکنان دولت (مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری) و مشمولان قانون کار ایجاد میشود.
این لایحه که با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت رفاه و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین شده، برای طی مراحل نهایی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.
در بیانه پایانی این اطلاعرسانی آمده است: این مصوبه پیام روشنی از عزم دولت برای حفظ کرامت نیروهای انسانی خود دارد. ثبات معیشتی و اطمینان از آینده بازنشستگی، بخش مهمی از اعتمادسازی بین کارمندان و نظام اداری کشور را تقویت می کند.
