اجرای واقعی ماده ۴۱ قانون کار، کلید عبور از بحران معیشتی کارگران

کارشناسان حوزه کار معتقدند اگر تعیین دستمزد سالانه کارگران مطابق با بند دوم ماده ۴۱ قانون کار انجام گیرد و هزینه‌های واقعی سبد معیشت خانوار مبنای آن قرار گیرد، بخشی از فشار‌های اقتصادی از دوش کارگران برداشته می‌شود.