عصر خبرماده 96 روي كاغذ؛ تورم در زندگي
صیانت از معیشت و کرامت بازنشستگان
تصریح قانون؛ ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی:
به موجب ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی: سازمان مکلف است میزان کلیه مستمریهای بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یکبار کمتر نباشد، با توجه به افزایش هزینه زندگی، به همان نسبت افزایش دهد.
نکته اساسی آن است که قانونگذار از واژه «مکلف است» استفاده نموده؛ بنابراین، اجرای این ماده نه یک امتیاز، نه یک تصمیم سلیقهای و نه وابسته به شرایط اداری یا ملاحظات غیرقانونی است، بلکه تکلیفی الزامآور برای سازمان تأمین اجتماعی محسوب میشود.
۲. واقعیتهای اقتصادی؛ فاصله عمیق قانون و معیشت در طول سال جاری، جامعه شاهد افزایشهای مکرر و سنگین قیمت کالاهای اساسی، اقلام خوراکی، دارو، خدمات درمانی، مسکن و انرژی بوده است. تورم افسارگسیخته، نه یک بار، بلکه چندین نوبت در سال سبد معیشت خانوار را دستخوش افزایش ناگهانی کرده است. با این وجود، حقوق و مستمری بازنشستگان عملاً با یک نوبت افزایش اسمی و ناکافی رها شده؛ افزایشی که حتی در زمان تصویب نیز با واقعیتهای بازار فاصله معنادار داشت، چه رسد به ماههای بعد از آن.
۳. بیمه تکمیلی؛ ضرورت بازتعریف نقشها با حفظ شأن ذینفعان
در سال جاری، سهم پرداختی بازنشستگان برای بیمه تکمیلی درمان افزایش قابل توجهی یافته است؛ موضوعی که در کنار رشد شدید هزینههای درمان، دارو و خدمات تخصصی، فشار مضاعفی بر معیشت این قشر وارد کرده است.
بدیهی است شرکتهای بیمهگر تکمیلی، از جمله شرکتهای طرف قرارداد، در چارچوب ضوابط، تعهدات و قراردادهای منعقده فعالیت میکنند و مسئولیت اصلی تعیین سطح تعهدات، منابع مالی و سیاستگذاری کلان درمانی، بر عهده سازمان تأمین اجتماعی بهعنوان متولی قانونی است. از این رو، طرح این نقد، ناظر بر عملکرد ساختاری و سیاستی سازمان بوده و متوجه کانونها یا شرکتهای بیمهگر نیست.
در این میان، نکتهای اساسی و قابل تأمل وجود دارد: علیرغم در اختیار داشتن بیش از چهارصد مرکز ملکی درمانی، بیمارستانی، کلینیکی و امکانات گسترده بهداشتی و درمانی در سراسر کشور، انتظار میرود سازمان تأمین اجتماعی، نقش مستقیمتری در ارائه خدمات درمانی شایسته به بازنشستگان ایفا نماید. مطابق ماده ۵۴ قانون تأمین اجتماعی، سازمان مکلف به تأمین و ارائه خدمات درمانی بیمهشدگان و مستمریبگیران از طریق مراکز ملکی یا طرف قرارداد است. در این چارچوب، بیمه تکمیلی باید نقش مکمل و تقویتی داشته باشد، نه جایگزین تعهدات اصلی سازمان.
بازتعریف این نقشها، با هدف کاهش پرداخت از جیب بازنشستگان و ارتقای کیفیت خدمات، میتواند هم منافع بیمهشدگان را تأمین کند و هم موجب پایداری همکاری حرفهای میان سازمان، کانونهای بازنشستگی و شرکتهای بیمهگر شود.
۴. تجدیدنظر حداقل دوبار در سال؛ ضرورت برخاسته از قانون و عقلانیت اقتصادی
با توجه به نوسانات شدید اقتصادی و جهشهای چندمرحلهای تورم در طول سال، بدیهی است که تفسیر حداقلی از ماده ۹۶ (افزایش سالی یکبار) دیگر پاسخگوی شرایط موجود نیست. وقتی افزایش هزینههای زندگی در یک سال، چند مرحلهای و بعضاً فصلی رخ میدهد، تجدیدنظر حداقل دوبار در سال در مستمریها، نهتنها منطبق با روح قانون، بلکه ضرورتی اجتنابناپذیر برای حفظ حداقل تعادل معیشتی بازنشستگان است.
۵. زمستان پیشرو؛ هشدار پیشگیرانه، نه مطالبه دیرهنگام
اکنون که این سطور نوشته میشود، حداقل سه ماه تا پایان سال باقی مانده است و تجربه سالهای گذشته به روشنی نشان میدهد که در ماههای پیشرو، کالاهای اساسی و خدمات ضروری، بار دیگر با افزایش قیمت مواجه خواهند شد. انتظار میرود سازمان تأمین اجتماعی، بهجای واکنشهای دیرهنگام و حداقلی، با اقدامی پیشگیرانه، کارشناسی و آگاهانه، از هماکنون و با استعلام از مراجع رسمی، مراکز آماری و مشارکت نمایندگان بازنشستگان، مقدمات افزایش متناسب حقوق از ابتدای سال آینده را فراهم آورد.
۶. عیدی و مزایا؛ اصل عدالت و عدم تبعیض
همچنین انتظار میرود در خصوص عیدی و مزایای پایان سال، بازنشستگان تأمین اجتماعی همانند شاغلین، مورد توجه عادلانه قرار گیرند. بازنشستگی بهمعنای خروج از چرخه معیشت نیست؛ هزینهها کاهش نمییابد، بلکه در بسیاری موارد، بهویژه در حوزه درمان، افزایش نیز مییابد.
از سوی دیگر، پرسشی کاملاً حقوقی و بنیادین در این زمینه وجود دارد که شایسته پاسخ روشن است: مگر نه آنکه بخش قابل توجهی از سرمایهگذاریهای کلان سازمان تأمین اجتماعی در شرکتها، هلدینگها و مؤسسات بزرگ اقتصادی، از محل اندوختهها، حقبیمهها و سهمالشرکه همین بازنشستگان و بیمهشدگان انجام شده است؟
بدیهی است این بنگاهها فعالاند، تولید میکنند و سود شناسایی مینمایند. در چنین شرایطی، انتظار منطقی و منطبق با عدالت اجتماعی آن است که سهمی عادلانه از سود خالص این شرکتها، بهویژه در قالب عیدی، مزایا و حمایتهای معیشتی، به صاحبان اصلی سرمایه یعنی بازنشستگان اختصاص یابد.
نادیده گرفتن این حق، نهتنها با فلسفه تشکیل سازمان تأمین اجتماعی و اصل امانتداری در تعارض است، بلکه این شائبه را تقویت میکند که منافع حاصل از سرمایهگذاری با منابع بینالنسلی، بدون بازگشت متناسب به ذینفعان اصلی آن توزیع میشود.
۷. تعارض میان داراییهای درمانی سازمان و عملکرد اجرایی
سازمان تأمین اجتماعی یکی از بزرگترین مالکان زیرساختهای درمانی کشور است؛ شبکهای گسترده از بیمارستانها، درمانگاهها، پلیکلینیکها و مراکز تخصصی که با سرمایه بیمهشدگان و بازنشستگان ایجاد شدهاند. با این حال، عملکرد فعلی سازمان نشان میدهد که میان ظرفیتهای عظیم موجود و سطح خدمات ارائهشده به بازنشستگان، شکافی عمیق و غیرقابل توجیه وجود دارد.
این تعارض، نه ناشی از کمبود منابع، بلکه نتیجه نوعی جابهجایی اولویتهاست؛ جایی که بازنشسته، علیرغم مالکیت غیرمستقیم بر این داراییها، در عمل برای دریافت سادهترین خدمات درمانی، ناگزیر به پرداخت هزینههای مضاعف و اتکا به بیمههای تکمیلی ناکارآمد میشود.
۸. مسئولیت امانتداری و منع انتقال بار تعهدات قانونی
منابع، اموال و سرمایهگذاریهای سازمان تأمین اجتماعی، ماهیتی بینالنسلی و امانی دارند. هرگونه رویهای که منجر به انتقال بار تعهدات قانونی سازمان به دوش بازنشستگان شود—اعم از افزایش سهم بیمه تکمیلی، کاهش خدمات مستقیم درمانی یا تأخیر در بهروزرسانی مستمریها—با اصول امانتداری، عدالت اجتماعی و نص صریح قانون در تعارض است.
۹. جمعبندی و مطالبه صریح این مقاله
بر پایه قانون، آمار و واقعیتهای اقتصادی تنظیم شده و هدف آن، یادآوری مسئولیتی است که قابل تعویق یا تفسیر حداقلی نیست. انتظار میرود سازمان تأمین اجتماعی:
ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی را متناسب با نرخ واقعی تورم و سبد معیشت اجرا کند؛
در طول سال، متناسب با جهشهای اقتصادی، تجدیدنظرهای لازم را اعمال نماید؛
به تکلیف قانونی خود وفق ماده ۵۴ در ارائه مستقیم خدمات درمانی عمل کند؛
بیمه تکمیلی را در جایگاه واقعی خود، یعنی نقش مکمل، تعریف نماید؛
سهم بازنشستگان از منافع سرمایهگذاریها و سود بنگاههای اقتصادی وابسته را بهطور شفاف و عادلانه در قالب عیدی و مزایا پرداخت کند.
اجرای این موارد، نه مطالبهای فراقانونی، بلکه حداقل انتظار از نهادی است که فلسفه وجودی آن، تأمین امنیت معیشتی و درمانی بیمهشدگان در دوران کهنسالی است. بازنشستگان، ذینفعان اصلی سازماناند؛ نه هزینههای قابل حذف در تراز نامه.
