عصر خبرحقوق قانونی کارگران قربانی توافقهای پشتپرده نشود
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران با انتقاد از اظهارات اخیر برخی مسئولان دولت و مجلس درباره نیروهای شرکتی، گفت: هرگونه تصمیمگیری درباره این نیروها باید با حضور نمایندگان واقعی کارگران و در چارچوب صریح قانون انجام شود.
سمیه گلپور رییس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس، با انتقاد از مواضع اخیر برخی مسئولان دولت و مجلس درباره نیروهای شرکتی، نسبت به تداوم تبعیضهای ساختاری و شکلگیری توافقهای پشتپرده هشدار داد و تأکید کرد حقوق قانونی کارگران نباید قربانی تصمیمهای غیرشفاف شود. گلپور در ابتدای این گفتوگو گفت: در روزهایی که جامعه کارگری کشور، بهویژه نیروهای شرکتی، چشمانتظار ترمیم تبعیضهای ساختاری، اصلاح بیعدالتیهای مزمن و اجرای صریح قانون بود، متأسفانه شنیدن برخی مواضع مسئولان محترم دولت و مجلس نهتنها امیدی ایجاد نکرد بلکه بر نگرانیها و بیمها افزود. وی با اشاره به اظهارات اخیر برخی دولتمردان و وکلای ملت افزود: اظهارات اخیر آقای حاجیبابایی مبنی بر توافق دولت و مجلس برای پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی توسط دولت، در حالی که شرکتهای واسطه همچنان باقی میمانند و ساختار پیمانکارمحور حفظ میشود، و همزمان سخنان صریح سخنگوی دولت که جذب نیروهای شرکتی را غیرکارشناسی دانسته و آنان را فاقد تخصص لازم معرفی میکند، نشان میدهد هنوز ارادهای قاطع برای اصلاح ریشهای ظلم و تبعیض موجود شکل نگرفته است. حتی این نگرانی وجود دارد که توافقی یکسویه، غیرعادلانه و زیانبار برای نیروی کار کشور رقم بخورد.
این فعال کارگری با تأکید بر نقش نیروهای شرکتی در اداره کشور اظهار داشت: نیروهای شرکتی سالهاست بار اصلی فعالیت دستگاهها و بنگاههای دولتی و عمومی را بر دوش میکشند. آنان در سختترین شرایط اقتصادی، در بحرانها، در دوره کرونا و در پروژههای زیرساختی، خدمات اجتماعی، درمانی، آموزشی و صنعتی ایستادند و اجازه ندادند چرخ کشور از حرکت بایستد. امروز چگونه میتوان درباره همین نیروها سخن گفت و با بیانی ناروا شایستگی، توانمندی و حق مسلم آنان را نادیده گرفت؟ گلپور ریشه مشکلات نیروهای شرکتی را ساختاری دانست و تصریح کرد: مشکل نیروهای شرکتی نه کمکاری است و نه نبود تخصص. مشکل آنان سیستمی است که آگاهانه تبعیض را بازتولید میکند. سیستمی که با واگذاری نیروی انسانی به شرکتهای واسطه، حقوق کارگر را به محل سوداگری، منافع رانتی، قراردادهای مبهم و تصمیمهای غیرشفاف تبدیل کرده و کرامت نیروی انسانی را ملعبه قراردادهای ظالمانه ساخته است. وی ادامه داد: باید شفاف گفت نیروهای شرکتی حاضر نیستند بیش از این شاهد تداوم تخلفات آشکار قانون، نادیدهگرفتن حقوق بنیادین کارگری و استمرار تبعیض در پرداخت، امنیت شغلی، مزایا و شأن شغلی خود باشند. اگر مجلس و دولت نمیخواهند این صبر به فرسودگی روحی و کاهش شدید انگیزه خدمت تبدیل شود، باید صادقانه و مسئولانه به میدان بیایند. این فعال کارگری گفت: از رئیسجمهور محترم که در دوران انتخابات با شعار عدالت اداری، حمایت از نیروی کار و وعده مقابله با ساختارهای تبعیضآفرین اعتماد مردم را جلب کرد، انتظار میرود امروز همان روحیه و همان اراده را در میدان عمل نشان دهد. امروز زمان تصمیم است؛ نه تعارف، نه تعلیق و نه توافقهای پشتپردهای که بویی از عدالت نمیدهد.
گلپور مطالبات نیروهای شرکتی را روشن و صریح دانست و تأکید کرد: هرگونه توافق دولت و مجلس درباره نیروهای شرکتی باید با حضور نمایندگان واقعی و مستقل کارگران اتخاذ شود. رئیسجمهور محترم باید دستور صریح دهد که نمایندگان تشکلهای کارگری در کارگروه مشترک ساماندهی نیروهای شرکتی دارای عضویت رسمی، مؤثر و حق رأی باشند. ساختار شرکتهای واسطه و پیمانکاری نیروی انسانی باید بهصورت عاجل، هدفمند و مبتنی بر قانون به سمت حذف تبعیض و بازگشت به نظام شفاف، عادلانه و مستقیم استخدامی حرکت کرده و در نهایت بهطور کامل اصلاح و برچیده شود. همچنین هرگونه ادبیات تحقیرآمیز درباره نیروهای شرکتی باید فوراً متوقف شود و از آنان بهعنوان کارکنانی توانمند، کارآمد و ستونهای اداره کشور یاد شود. وی در پایان این گفتوگو تأکید کرد: دولت و مجلس باید بدانند که نیروهای شرکتی دیگر پذیرای توافقی که حقوق قانونی آنان را نادیده بگیرد، نیستند. آنان سالهاست هزینه دادهاند، سکوت کردهاند، نجیبانه کار کردهاند و حالا تنها یک مطالبه روشن دارند و آن پایان دادن به بیقانونی و تبعیض است. حفظ کرامت نیروی کار، اصلاح ساختار معیوب پیمانکاری، اجرای قانون و مشارکت دادن ذینفعان واقعی در تصمیمسازی، نه لطف به کارگران بلکه وظیفه حاکمیتی و آزمونی جدی برای صداقت شعارهای عدالتخواهانه است. اگر ارادهای برای عدالت وجود دارد، اکنون زمان اقدام است.
