• ترند خبری :
چهارشنبه ۱۰ دی ۱۴۰۴ | WED 31 Dec 2025
رساینه
برچسب‌ها:اقتصادی
  • تاریخ انتشار:1404-10-0814:29:15
  • دسته‌بندی:اقتصاد
  • خبرگزاری:عصر خبر

شفافیت قربانی سود؛ چرا ساماندهی سبک‌بار جاده‌ای پشت درِ منافع اقتصادی متوقف مانده است؟


نشست مشترک انجمن صنفی کارفرمایی سبک‌بار و انجمن صنفی رانندگان سبک‌بار جاده‌ای شهرستان ری، بار دیگر گره کور ساماندهی سبک‌بار جاده‌ای را نمایان کرد؛ طرحی ملی که برخلاف ادعاها، نه با خلأ قانونی، بلکه با نبود اراده اجرایی و تعارض آشکار منافع اقتصادی برخی شرکت‌ها و تشکل‌ها مواجه است.

به گزارش عصر خبر ، بررسی‌های مطرح‌شده در این نشست نشان می‌دهد یکی از اصلی‌ترین عوامل توقف این طرح، برگزاری مکرر جلسات بدون نتیجه و خودداری برخی شرکت‌ها از هدایت رانندگان به سمت انجمن صنفی قانونی سبک‌بار جاده‌ای شهرستان ری است؛ انجمنی که مطابق ضوابط موجود، مرجع رسمی و قانونی پیگیری حقوق صنفی رانندگان به شمار می‌رود.

در این جلسه، آتنا حیدری رئیس هیأت‌مدیره انجمن صنفی رانندگان سبک‌بار جاده‌ای شهرستان ری، با صراحت اعلام کرد که برای رفع هرگونه بهانه اجرایی، این انجمن آمادگی دارد تمام فرآیند صدور کارت هوشمند رانندگان، از ثبت‌نام تا صدور و ارسال کارت، را بدون دریافت حتی یک ریال هزینه از رانندگان انجام دهد. با این حال، نمایندگان انجمن صنفی کارفرمایی و برخی شرکت‌های فعال اذعان کردند که اجرای این روند، منفعت اقتصادی برای شرکت‌ها نداشته و حتی منجر به زیان مالی آن‌ها می‌شود؛ موضوعی که عملاً به مخالفت با اجرای کامل طرح ساماندهی انجامیده است.

این اظهارات به‌روشنی نشان می‌دهد که در عمل، منافع اقتصادی برخی شرکت‌ها بر ضرورت ساماندهی، شفاف‌سازی فعالیت‌ها و صیانت از حقوق رانندگان اولویت یافته است؛ رویکردی که نه‌تنها هزاران راننده سبک‌بار جاده‌ای را در بلاتکلیفی نگه داشته، بلکه اجرای سیاست‌های حاکمیتی در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای را نیز با اخلال جدی مواجه کرده است.

کارشناسان حاضر در این حوزه هشدار می‌دهند تداوم این وضعیت، به تضعیف تشکل‌های قانونی کارگری، گسترش فعالیت‌های غیرشفاف، استمرار بی‌نظمی در صدور کارت‌های هوشمند و افزایش نارضایتی رانندگان منجر خواهد شد.

به باور آنان، در شرایطی که انجمن صنفی رانندگان حتی بار مالی اجرای طرح را از دوش رانندگان برداشته، مخالفت با ساماندهی را نمی‌توان جز در چارچوب تعارض منافع و مقاومت در برابر شفافیت تحلیل کرد.

در پایان این نشست تأکید شد که ورود قاطع و بدون اغماض نهادهای بالادستی از جمله سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برای خروج از این بن‌بست ضروری است؛ چراکه بدون تصمیمات الزام‌آور و نظارت مؤثر، طرح ساماندهی سبک‌بار جاده‌ای همچنان قربانی جلسات بی‌حاصل و منافع بخشی باقی خواهد ماند.