سیلی بر صورت تولید ملی
صدور قرار تأمین از سوی شعبه بدوی تعزیرات حکومتی علیه ایرانخودرو، تنها یک حکم اداری یا حقوقی ساده نیست؛ این تصمیم حامل پیامدهای سنگین و چندلایه برای اقتصاد ملی، صنعت خودرو و حتی اعتماد اجتماعی است.
صدور قرار تأمین از سوی شعبه بدوی تعزیرات حکومتی علیه ایرانخودرو، تنها یک حکم اداری یا حقوقی ساده نیست؛ این تصمیم حامل پیامدهای سنگین و چندلایه برای اقتصاد ملی، صنعت خودرو و حتی اعتماد اجتماعی است.
ایرانخودرو که بر اساس آمار رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت در چهارماهه نخست سال ۱۴۰۴ بیش از ۱۵۲ هزار دستگاه خودرو تولید کرده و بهتنهایی بیش از ۵۳ درصد از کل تولید کشور را در اختیار دارد، عملا ستون اصلی تولید صنعتی ایران است. در چنین شرایطی، توقف فروش فوری و پیشفروش این شرکت به معنای واردکردن ضربه مستقیم به جریان نقدینگی، ایجاد وقفه در تداوم خطوط تولید و تهدید امنیت شغلی صدها هزار کارگر مستقیم و غیرمستقیم خواهد بود. این حکم در حالی صادر شده که خودروساز بزرگ کشور با فشارهای متعدد از جمله قیمتگذاری دستوری، محدودیتهای ارزی، نوسانات بازار قطعه و تبعیض آشکار در حمایتهای مالی دولت دستوپنجه نرم میکند.