عصر خبردورههای آموزشی یا فعالیت خارج از ضوابط؟ سؤالهای جدی درباره عملکرد معاونت روابط کار سازمان کار تهران
منابع آگاه از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران از برگزاری دورههایی تحت عنوان «آموزش قوانین کار» توسط برخی کارشناسان معاونت روابط کار این اداره و دریافت مبالغ میلیونی از کارفرمایان خبر میدهند؛ موضوعی که اگر صحت داشته باشد، زنگ خطر جدی برای سلامت اداری در یکی از حساسترین نهادهای حاکمیتی کشور به صدا درمیآورد.
به گزارش عصر خبر ، گفته میشود این افراد از زیرمجموعههای مستقیم مجید شایق، معاون روابط کار اداره کل کار استان تهران هستند؛ افرادی که در حالی کارمند دولت محسوب میشوند، با برگزاری کلاسهایی برای کارفرمایان، وارد مراودات مالی مستقیم با ذینفعان حوزه مأموریتی خود شدهاند.
پرسش اساسی اینجاست: کارمند دولت با چه مجوزی میتواند در حوزه مأموریت اداری خود، خدمات آموزشی پولی ارائه دهد؟ این ارتباط مالی آشکار، مصداق تعارض منافع نیست؟
اداره کل کار استان تهران، بهعنوان ویترین ادارات کار کشور، بیش از هر نهاد مشابهی نیازمند شفافیت، سلامت اداری و رعایت دقیق قانون است. اما گزارشهای موجود نشان میدهد آنچه باید الگوی سلامت باشد، به محلی برای ابهام و شائبه تبدیل شده است.
وقتی کارمندی که باید ناظر اجرای قانون کار باشد، خود در جایگاه آموزشدهنده پولی به کارفرما مینشیند، دیگر چگونه میتوان از بیطرفی، استقلال رأی و سلامت تصمیمات اداری سخن گفت؟ آیا این روند، راه را برای امتیازدهی، اغماض یا اعمال نفوذ هموار نمیکند؟
با توجه به گستردگی وظایف مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران در سه حوزه مهم، به نظر میرسد مسئولیت مستقیم این وضعیت متوجه معاون روابط کار است؛ جایگاهی که نهتنها باید پاسدار قانون باشد، بلکه کوچکترین شائبه را نیز از خود دور نگه دارد.
اکنون انتظار افکار عمومی و جامعه کارگری این است که نهادهای نظارتی از جمله: سازمان بازرسی کل کشور حراست و بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بازرسی ریاست جمهوری بدون ملاحظه و با قاطعیت کامل به این موضوع ورود کرده و اجازه ندهند سلامت اداری قربانی منافع شخصی و روابط پنهان شود.
برخورد با چنین مواردی نهتنها یک ضرورت قانونی، بلکه یک درس عبرت برای صیانت از اعتماد عمومی است؛ اعتمادی که اگر خدشهدار شود، بهسادگی ترمیم نخواهد شد.
