آناتثبیت اقتدار ملی در گرو مهار تورم
حوادث دیماه ۱۴۰۴ را نمیتوان صرفاً در قالب اعتراضات اجتماعی تحلیل کرد. بررسی روندها نشان میدهد این رخدادها واجد الگوهایی بود که بیش از یک واکنش معیشتی، به یک پروژه پیچیده برای برهمزدن نظم اجتماعی شباهت داشت. با این حال، نوع مواجهه و تفکیک دقیق میان گروههای مختلف درگیر، موجب شد بحران به سمت کنترل و بازسازی اعتماد اجتماعی حرکت کند.
