میلیون‌ها پرونده کارگری گم شد؛ اختلاف مالی در وزارت کار یا هک سامانه؟

برخی منابع از وزارت کار به زومیت می‌گویند که این سامانه هک نشده اما هنوز اطلاعات موثقی درباره آنچه پیش آمده به رسانه‌ها نمی‌دهد. همچنین یک منبع آگاه از مدیریت سایت قبلی در گفت‌وگو با زومیت ادعاهای موجود درباره حذف پرونده‌ها از سوی آن‌ها را رد می‌کند. با این حال فعالان کارگری حرف دیگری می‌زنند.

یکی از کارمندان اداره کار حین جابه‌جا کردن پرونده‌های کاغذی جدید توضیح می‌دهد: «به ما گفته شده به دنبال یک اختلاف بین پیمانکار سایت قبلی و وزارت کار بر سر مسائل مالی، مدیران سایت اطلاعات را برداشته و رفته‌اند. وزارت کار هم هیچ بک‌آپی از پرونده‌های مردم نداشته است.»

سامانه «جامع روابط کار» زیرمجموعه وزارت کار است و کارگران در آن به طور مجازی، شکایت خود را ثبت یا درخواست بیمه بیکاری می‌کردند.

از بیستم دی‌ماه هر کارگری که برای شکایت و بیمه بیکاری به ادارات کار مراجعه می‌کرد با این واکنش مواجه می‌شد: «سیستم قطع است» یا «سامانه اختلال دارد». در بحبوحه قطعی اینترنت تصور همه این بود که این هم مثل همه اختلال‌ها به خاموشی دیجیتال دی و بهمن مربوط می‌شود، اما ماجرا فراتر از این حرف‌ها بود.

مریم زنده‌دل، متخصص در دعاوی کار، تأمین اجتماعی و دیوان عدالت اداری می‌گوید: «من به ادارات کار مختلفی مراجعه کردم و دو روایت شنیده‌ام: یکی این که سامانه هک شده که این خیلی واقعی به نظر نمی‌رسد اما روایت دوم این بوده که پیمانکار سایت با وزارتخانه به اختلاف خورده و دیتا را پاک کرده و اگر این اختلاف مالی حل شود ممکن است سامانه به روز اول برگردد.»

او اضافه می‌کند: «در هر صورت حتی اگر روایت دوم هم درست باشد مسئولیت حفاظت داده با وزارتخانه بوده است که باید از داده‌های خود مراقبت می‌کرد. اگر از اطلاعات مردم بک‌آپ داشت نهایتا پرونده‌های تا پنج، شش روز قبل را از دست می‌داد نه این که کلا چیزی نداشته باشد.»

بررسی زومیت نشان می‌دهد که وزارت کار اردیبهشت‌ماه امسال فراخوانی برای ایجاد و راه‌اندازی سامانه جامع روابط کار در سایت خود منتشر کرده بود. یعنی زمانی که اطلاعات پرونده‌های نیروهای کار هنوز در دست این وزارتخانه موجود بود.

شرکت‌ها برای حضور در این مناقصه باید حداقل یک میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان ضمانتنامه بانکی تامین می‌کردند. با این حال بعد از این اعلام نکرده که اسم چه کسی از پاکت بیرون آمده و در نهایت انتخاب شده است. چرا این موضوع مهم است؟ به این دلیل که میلیون‌ها پرونده و هزاران نام و اطلاعات هویتی در این سایت وجود داشت که نگهداری آن‌ها اهمیت زیادی دارد.

او با تاکید بر این که ممکن است دیگر هیچ بک‌آپی از این جامعه آماری میلیونی وجود نداشته باشد می‌گوید: «با توجه به این که داده‌هایی که در این سامانه قرار می‌گیرد مسائل شخصی و اطلاعات هویتی افراد است، قاعدتا این یک مسئولیت حاکمیتی بوده که باید به ما توضیح دهند بر اساس چه مناقصه‌ یا مزایده‌ای شرکت جدیدی به نام «تابا» آن را پذیرفته و چرا باز هم شرکای اجتماعی را درگیر آن نکرده‌اند؟»

سوال دیگر این فعال کارگری این است: «چرا اطلاعات کارگران را باز هم به یک شرکت خصوصی سپرده‌اند؟ امنیت شبکه امنیت هویت کارگران با یک شرکت خصوصی تامین می‌شود؟ آیا می‌شود وظیفه حاکمیتی را در حفظ اطلاعات کارگران واگذار کرد؟ با کدام ساز و کار و قانون این واگذاری‌ها به این شرکت‌ها انجام شده است؟» او اخیرا در یک نامه به رئیس‌جمهور نوشت که نباید گم شدن این اطلاعات را صرفا به یک نقص فنی تقلیل داد.

به گزارش زومیت، شرکتی که مسئولیت جدید این سامانه را به عهده گرفته اخیرا یک مناقصه جدید در سامانه «ستاد ایران» ثبت کرده که نشان می‌دهد به دنبال پشتیبانی مرکز عملیات امنیت سایبری سامانه وزارت کار است. این اقدام می‌تواند نشانه‌ای از ارزیابی دوباره وضعیت امنیتی زیرساخت‌ها و یا احساس آسیب‌پذیری‌های احتمالی باشد.

مریم زنده‌دل، متخصص در دعاوی کار روایت شفافی از این که این سامانه چطور از بین رفت و چگونه به کاربران آن اطلاع‌رسانی شد به زومیت می‌دهد:

از هفته اول بهمن‌ماه کم‌کم همه فهمیدند که نه‌تنها سیستم قطع نیست، بلکه همه اطلاعات برای همیشه از دست رفته است و بازگشتی در کار نیست.

توصیفی که او می‌کند در طبقات مختلف ادارات کار و در اتاق‌های مختلف قابل تماشاست. در هر طبقه یک آگهی برای مردم چسبانده شده که اگر شکایتشان به قبل از تاریخ پانزدهم آذر برمی‌گردد باید دوباره آن را ثبت کنند و این همان چیزی است که هر مراجعه‌کننده‌ای را شوکه می‌کند. «یعنی دوباره از اول شکایت کنیم؟»

ادارات کار از سال ۱۳۹۸، هم‌زمان با راه‌اندازی سامانه جامع کار، نیمی از نیروهای خود را کنار گذاشتند تا همه‌چیز در مدار آنلاین بچرخد. از آن پس دیگر پوشه‌ای با عنوان «پرونده» میان اتاق‌ها و ساختمان‌ها دست‌به‌دست نمی‌شد و کاغذ جای خود را به ثبت‌های دیجیتال سپرده بود. همین است که حالا، جز در مواردی معدود، نسخه‌ای فیزیکی در دبیرخانه‌ها پیدا نمی‌شود که بتوان به آن رجوع کرد.

همه آن‌هایی که روی صندلی نشسته‌اند یا به دیوار تکیه‌ داده‌اند این اختلال سامانه را به نفع کارفرما می‌دانند. کارفرمایی که باید این ماه به کارگر خسارت می‌پرداخت، دوباره برای خودش وقت می‌خرد و حتی ممکن است در شعبه جدید بتواند رأی را عوض کند.

مرد با گردنی که معلوم است با شعله آتش سوخته در وضعیت مشابهی مثل همه دیگر حاضران این اداره قرار دارد. او می‌گوید: «من از کارفرمای خود شکایت کرده بودم و چهار بار تا امروز تشکیل جلسه داده بودیم. برای هر بار جلسه از محل کار جدیدم مرخصی می‌گرفتم. شما می‌دانید ماه اول مرخصی گرفتن چقدر سخت است. قبل از این اتفاق‌ها به مرحله درخواست تجدید نظر از سمت کارفرمای سابقم که رسیدیم، سایت پرید. بعد از این همه وقت گفتند از اول شکایت کن.»

در طبقات بالاتر اتاق‌های هیئت‌های اختلاف است. مردی روی صندلی نشسته و به بغل‌دستی خود می‌گوید: «ما حتی رای  کارشناسی‌مان هم آمده بود و دیگر فقط منتظر واریزی پول شکایت بودیم اما گفتند کدام رأی؟ رأی نداریم. دوباره گفتند اگر رای را داری آن را بیاور.» پولی که می‌توانست امروز برای او واریز شود دوباره در پیچ و تاب پله‌های بوروکراسی گیر می‌کند. دوباره باید کارفرما به رأی اعتراض کند، ۱۵ روز از آن بگذرد، هیئت روی آن نظر بدهد و دوباره درباره خسارت نظر داده شود.

از بین رفتن پرونده‌ها نتیجه دیگری هم داشته است. دیگر اینجا خبری از سازش بین کارگر و کارفرما نیست. حتی بسیاری از مراجعه‌کنندگان نگرانند که کارفرما از این فرصت استفاده کند و فرار کند.

زنی که در یک کارخانه صنعتی کار می‌کند می‌گوید در آذرماه کارفرما را مجاب کرده بودند که با پرداخت بخشی از خسارت به ماجرا فیصله دهند اما وقتی کارفرما متوجه شده که پرونده از بین رفته نظر خود را تغییر داده است.

همه ۱۰ نفری در صف بیمه بیکاری ایستاده‌اند از این وضعیت شاکی‌اند. مشخصاتشان را در برگه بیمه می‌نویسند و باید دستی آن را تحویل دهند. انگار که دهه ۷۰ است و آن همه تجمل و تشریفات برای دولت دیجیتال برای سامانه کار بی‌معنا بوده. همه این نیروهای کار با این وقفه حداقل یک ماه حقوق را از دست خواهند داد. به خصوص آن‌هایی که برای شب عید روی این مقرری حساب باز کرده بودند.

فرشاد اسماعیلی، حقوقدان به زومیت می‌گوید که کارگرها متضرر اصلی این از کار افتادن سامانه اداره کار هستند. چراکه این بیشتر کارگرها هستند که شکایت می‌کنند. او همچنین توضیح می‌دهد:

به گفته وکلا، این سایت به هیچ اداره‌ای متصل نیست. فقط یک دادخواست در آن ثبت می‌کنند اما دیگر بعد از آن پیامکی برای کسی نمی‌رود یا وقت جلسه‌ای نمی‌دهد.

خالی شدن مخزن داده‌های وزارت کار باعث شده که این روزها ادارات کار بسیار پرمشغله باشند. این یعنی هرچه رأی صادر و جلسه تشکیل شده بود انگار از روز اول برگزار نشده و دوباره از پله اول باید تکرار شود. به همین دلیل است که زنده‌دل می‌گوید: «ممکن است یک فاجعه در انتظار دادخواهی کارگران رخ دهد، چراکه هیچ دستورالعمل مشخصی در ادارات کار وجود نداشته است. هر اداره به سلیقه خودش عمل کند.»