نگاهی به بند "ت" ماده ۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت
در قانون برنامه هفتم پیشرفت، موضوعی مطرح شده که بی‌سر و صدا اما بسیار پرپیامد است:«وصول حق بیمه تأمین اجتماعی از طریق سازمان امور مالیاتی انجام شود».در نگاه نخست، این یک گام مثبت برای تجمیع داده‌های مالیاتی و بیمه‌ای، ساده‌سازی فرآیندها و کاهش مراجعه کارفرمایان به دو نهاد به ظاهر موازی به‌نظر می‌رسد. اما در لایه‌های زیرین آن، پرسش‌هایی جدی نهفته است.
محمدرحیم مهدی‌نژاد؛ کارشناس در یادداشتی نوشت: بند "ت" ماده ۴ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۴۰۳) با هدف بهبود محیط کسب‌وکار، کاهش پیچیدگی‌های اداری و افزایش شفافیت، سازمان امور مالیاتی را مکلف به وصول حق بیمه و مالیات حقوق از طریق سامانه‌ای یکپارچه کرده است. این طرح با الهام از تجارب موفق گذشته، مانند قانون تجمیع عوارض، به دنبال ساده‌سازی فرآیندهای مالیاتی و بیمه‌ای است. با این حال، اجرای این طرح در شرایط اقتصادی کنونی ایران، که با تورم بالا، نوسانات ارزی و فشار بر کسب‌وکارهای کوچک و متوسط همراه است ، نیازمند تحلیل دقیق با استناد به قوانین تأمین اجتماعی (مواد ۲۸، ۳۶، ۳۸ و ۱۰۱) و قانون مالیات‌های مستقیم (مواد ۸۴، ۸۵ و ۸۶) است. این یادداشت به بررسی حقوقی، اقتصادی، و اجتماعی این طرح می‌پردازد.
بند "ت" ماده ۴ قانون برنامه هفتم، سازمان امور مالیاتی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را موظف به ایجاد سامانه‌ای برخط برای وصول هم زمان حق بیمه (مطابق ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی) و مالیات حقوق (مطابق مواد ۸۴ تا ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم) کرده است. این سامانه با دریافت فهرست تلفیقی اطلاعات حقوق و دستمزد، فرآیند پرداخت را برای کارفرمایان ساده می‌کند. اهداف این طرح شامل موارد زیر است:
اخبار مرتبط
شبکه شرق