ترمز ناگهانی ساختوساز تهران نسخه شفابخش نیست
ریاست‌جمهور سیاست تازه‌ای برای محدودکردن رشد بی‌رویه تهران پیش‌بینی و بر تمرکززدایی از کاربری‌های دولتی در پایتخت تأکید کرده است. این تصمیم اما با برداشت‌های ناقص و پیشنهاد توقف دوساله ساختوساز، بحث‌های گسترده‌ای درباره آینده شهر، بحران آب و فشار بر منابع زیستی تهران ایجاد کرده است. کارشناسان هشدار می‌دهند محدودیت یک‌جانبه ساختوساز نه‌تنها بحران را حل نمی‌کند، بلکه زمینه‌ساز سوداگری و پیامدهای اقتصادی ناخواسته خواهد شد. گفته می‌شود ریاست‌جمهوری تکلیف تازه‌ای برای شورای عالی معماری و شهرسازی و وزارتخانه مربوطه تعیین کرده تا مقابل رشد بی‌رویه تهران گرفته شود. این تصمیم که با عنوان «تمرکززدایی از کاربری‌های دولتی در پایتخت» مطرح شده، در عین حال بحث‌های گسترده‌ای درباره آینده ساختوساز، قیمت‌ها و تمرکز منابع اقتصادی در تهران به راه انداخته است.
ریاست‌جمهور سیاست تازه‌ای برای محدودکردن رشد بی‌رویه تهران پیش‌بینی و بر تمرکززدایی از کاربری‌های دولتی در پایتخت تأکید کرده است. این تصمیم اما با برداشت‌های ناقص و پیشنهاد توقف دوساله ساختوساز، بحث‌های گسترده‌ای درباره آینده شهر، بحران آب و فشار بر منابع زیستی تهران ایجاد کرده است. کارشناسان هشدار می‌دهند محدودیت یک‌جانبه ساختوساز نه‌تنها بحران را حل نمی‌کند، بلکه زمینه‌ساز سوداگری و پیامدهای اقتصادی ناخواسته خواهد شد. گفته می‌شود ریاست‌جمهوری تکلیف تازه‌ای برای شورای عالی معماری و شهرسازی و وزارتخانه مربوطه تعیین کرده تا مقابل رشد بی‌رویه تهران گرفته شود. این تصمیم که با عنوان «تمرکززدایی از کاربری‌های دولتی در پایتخت» مطرح شده، در عین حال بحث‌های گسترده‌ای درباره آینده ساختوساز، قیمت‌ها و تمرکز منابع اقتصادی در تهران به راه انداخته است.
این تکلیف در قالب سیاست‌های جدید، بر لزوم جلوگیری از رشد بی‌ضابطه تهران تأکید کرده و در همین راستا معاونت شهرسازی وزارتخانه مربوطه، دستورالعملی را درباره تمرکز کاربری‌های دولتی در تهران ارائه داده و پیشنهاد کرده در صورت امکان، بخشی از این کاربری‌ها به سایر نقاط کشور منتقل شود. این تصمیم در عمل ناظر بر محدودکردن برخی فضاهای کاری و فعالیتی در تهران مانند دانشگاه‌ها و مراکز مختلف است. این موضوع البته پیش‌تر نیز در شورای عالی معماری و شهرسازی مطرح شده و قرار بر این بود که پس از مشخص‌شدن سیاست‌ها، به کارگروه‌های فنی برای بررسی محتوای تخصصی ارجاع داده شود. به باور اعضای شورا، تا زمانی که سیاست اصلی مشخص نباشد، نمی‌توان نسخه اجرائی یا جزئیات دقیق برای آن پیچید.
اخبار مرتبط
شبکه شرق