به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، تصادفات جرحی، فراتر از جراحت‌های ظاهری، زخم‌های عمیقی بر روان و معیشت مردم می‌زنند. سالانه ۴۰۰ هزار پرونده با این موضوع در دستگاه قضایی ثبت می‌شود و با احتساب طرفین و خانواده‌هایشان، ۲ تا ۳ میلیون نفر درگیر این چرخه فرساینده می‌شوند. روایت پیش رو، حکایت مردی است که پس از یک تصادف ساده، ماه‌ها در ادارات سرگردان شد تا شاید بخشی از خسارتش را جبران کند.

گرفتار در ادارات؛ وقتی دیه، دورتر از تصور است

تیر ۱۴۰۳، احمد رضایی، راننده تاکسی ۴۲ ساله، در حال بازگشت به منزل بود که خودرویی با سرعت از چراغ قرمز عبور کرد و به ماشین او برخورد. «همه چیز ناگهانی بود. صدای خرد شدن فلز و درد شدید گردنم. بعد از تصادف فکر می‌کردم با یک گزارش ساده، موضوع حل می‌شود، اما این تازه شروع گرفتاری بود.»

احمد با گردنی رگ‌به‌رگ شده و خودرویی از کار افتاده، وارد چرخه‌ای از مراجعات شد که هر گامش چالشی جدید بود. «مامور صحنه، جزئیات را ناقص ثبت کرد. بار‌ها به کلانتری رفتم. اما هر بار با پاسخ‌های ضد و نقیض مواجه شدم. در صف شورای حل اختلاف بسیار انتظار کشیدم، به پزشکی قانونی به دفعات مراجعه داشتم. در این ماجرا با تن مجروحی که داشتم هر کس مرا به جای دیگری می‌فرستاد.»

طول درمان یا بهانه‌ای برای رنج مردم

مشکل اصلی احمد، مانند بسیاری دیگر، در مفهوم «طول درمان» نهفته بود. پزشکی قانونی برای تعیین دیه، باید میزان نهایی آسیب را مشخص می‌کرد، اما این فرآیند ماه‌ها طول کشید. «دکتر گفت باید چند ماه صبر کنم تا ببینند گردنم بهبود می‌یابد یا نه. هر بار که مراجعه کردم، گفتند هنوز زمان نیاز است. ۹ ماه گذشت تا پرونده به نتیجه رسید.»

این انتظار، نه‌تنها وقت احمد را گرفت، بلکه او را از کار و درآمد محروم کرد. «مجبور شدم ماشینی که محل روزی من است را در توقیف نگه دارم تا بررسی‌ها تمام شود. برای رفت‌وآمد، هزینه‌های اضافی دادم و در یک ماه، چهار میلیون تومان جهت رفت‌وآمد از جیبم رفت. شیفت‌های کاری‌ام را از دست دادم و فشار مالی به خودم و خانواده بیشتر از قبل وارد شد.»

این داستان، منحصر به احمد نیست. سالانه صد‌ها هزار نفر در این چرخه گرفتار می‌شوند، جایی که قاضی باید گزارش پزشکی را با قانون تطبیق دهد و حکمی صادر کند که اغلب نیازی به دانش قضایی ندارد، اما زمان و منابع زیادی می‌بلعد. این فرآیند، به جای حمایت، زیان‌دیدگان را در فشار مالی و روانی غرق می‌کند.

فراجا، امیدی برای پایان کابوس تصادفات جرحی.

اما حالا با آیین‌نامه جدید، مصوب ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۴، بر اساس بند «د» ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت، تحولی در رسیدگی به تصادفات جرحی ایجاد کرده است. فراجا، این نهاد خدوم و کارآمد، محور این اصلاحات شده تا بار سنگین بروکراسی را از دوش زیان‌دیدگان بردارد.

با کروکی الکترونیکی، دیگر نیازی به گزارش‌های کاغذی ناقص نیست. فراجا با سامانه‌ای یکپارچه، فرآیند را سریع‌تر و دقیق‌تر کرده است. پزشکی قانونی حالا موظف است در همان معاینه اول، «قدر متیقن» آسیب را تعیین کند تا بیمه ظرف ۲۰ روز خسارت اولیه را پرداخت کند، بدون نیاز به انتظار برای طول درمان. توقیف وسایل نقلیه هم به حداقل رسیده و با شواهد تصویری، پرونده‌ها سریع‌تر بررسی می‌شوند.

این تحول، نه‌تنها مراجعات غیرضروری را کاهش می‌دهد، بلکه منابع قضایی را آزاد می‌کند تا به پرونده‌های پیچیده‌تر برسد. فراجا با اقتدار و هماهنگی، این وعده را داده که زیان‌دیدگان دیگر در راهرو‌های ادارات سرگردان نشوند.

تحولی در جهت تسکین مردم

داستان احمد و هزاران نفر مثل او، حکایت زخم‌هایی است که از تصادف عمیق‌ترند. اما با اجرای آیین‌نامه جدید، این رنج‌ها در آستانه پایان است. فراجا، با شایستگی و تعهد، نقشی کلیدی در این تحول ایفا می‌کند تا عدالت و حمایت، جایگزین سردرگمی و خستگی شود. امید است فراجا با به تحقق رساندن این تحول قانونی، به درد و رنج مردم در تصادفات جرحی پایان ببخشد.

جراحت‌های

آخرین وضعیت مجروحان انفجار مهمات عمل‌نکرده اسرائیل در لرستان

آخرین وضعیت مجروحان انفجار مهمات عمل‌نکرده اسرائیل در لرستان

چگونه قانون جدید رنج تصادفات جرحی را کاهش می‌دهد؟

چگونه قانون جدید رنج تصادفات جرحی را کاهش می‌دهد؟

غزه با تهدید تازه بیماری‌های مقاوم به آنتی‌بیوتیک روبه‌رو است

غزه با تهدید تازه بیماری‌های مقاوم به آنتی‌بیوتیک روبه‌رو است