ورود بازرسی کل کرمان به موضوع افزایش ٦٣ درصدی قیمت گوشت / افشای روشهای متقلبانه سوداگران بازار گوشت در بزرگترین استان کشور
به گزارش گروه استانهای خبرگزاری دانشجو به نقل از روابط عمومی بازرسی کل استان کرمان دادخدا سالاری در تشریح این خبر افزود: بازرسان و سربازرسان اداره کل بازرسی استان کرمان در راستای اجرای دستور رییس سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر نظارت بر سازمانها و رصد امور در جهت انجام تکالیف سازمانهای دولتی در تنظیم بازار، بازدیدهای میدانی انجام داده و ضمن جمع آوری مستندات مربوطه، موارد انحراف در توزیع گوشت وارداتی را گزارش کردهاند و پس از بررسیهای اولیه مشخص شد تفاوت قیمتهای بسیار زیادی در این حوزه وجود دارد.
حمایت از اقشار کم درآمد
وی اعلام کرد: با وجود اینکه دولت اعتباری را برای حمایت از اقشار کم درآمد و تنظیم بازار گوشت هزینه کرده تا گوشت وارداتی با قیمت ۳۹۵ هزار تومان به دست مصرف کننده برسد، اما شرکتهای وارد کننده و توزیع کننده متخلف، با رانت خواری و سوء استفاده از روندهای موجود و به اصطلاح با روشهای متلقبانه مانند پشت فاکتوری، کمفروشی و دریافت دلار و سکه باعث میشوند که این گوشتها با افزایش شدید قیمت عرضه گردد.
تخلف به ٤ روش
بازرس کل قضائی استان کرمان افزود: در بازرسیهای انجام شده، مشخص گردیده که برخی از عرضه کنندگان عمده گوشت با چهار روش به انجام اقدامات مجرمانه و متقلبانه خود میپرداختند.
وی تصریح کرد: در روش نخست، گوشت را به قیمت ۳۹۵ هزار تومان (قیمت برای مصرف کننده) برای توزیع کننده استانی فاکتور میکردند، اما در ادامه مابه التفاوت قیمت تا ۶۲۰ هزار تومان را از طریق حسابی دیگر دریافت میکردند و یا در روش دوم از توزیع کننده استانی میخواستند که وجه مابه التفاوت را به حساب صرافیها یا طلافروشیها واریز کنند تا این مبلغ در نهایت به شکل دلار یا سکه به جیب دلالان و سواستفاده کنندگان برسد که این امر به صورت مستقیم تضییع حقوق مصرف کنندگان به شمار میرود و در نتیجه گوشت به جای ۳۹۵ هزار تومان با افزایش ۶۳ درصدی به قیمت بیش از ۶۰۰ هزار تومان به دست مصرف کننده میرسید.
صدور فاکتورهای صوری وجعلی
سالاری افزود: اسناد بررسی شده نشان میدهد که این شرکتها در روش سوم با صدور فاکتورهای صوری و جعلی به میزان ۲۰ تن گوشت و دریافت مبالغ مربوطه، در نهایت ۱۲ یا ۱۵ تن گوشت را به عامل توزیع کننده استانی تحویل میدادند.
بازرس کل قضائی استان کرمان گفت: مشاهده شده که در روش چهارم، گوشت وارداتی با تغییر بسته بندی وارد بازار شده و با دو برابر قیمت واقعی به فروش رفته است.
وی افزود: براساس ارزیابیهای انجام شده، شرکتهای اصلی وارد کننده گوشت در مرکز این تخلفات را انجام دادهاند و طبق اسناد و مدارک موجود وارزیابیهای اولیه، اقدامات این شرکتها علاوه بر گرانفروشی جرائمی از قبیل اخلال در نظام اقتصادی، رانت خواری، پولشویی و فرار مالیاتی را شامل میشود.
وی گفت: اسناد موجود نشان دهنده آن است که این شرکتهای متخلف، علاوه بر دریافت وجوه یاد شده، مقدار فروش خود را به قیمتی بسیار کمتر به امور مالیاتی اعلام کردهاند و به عنوان مثال، فروش ۱۰ میلیارد تومانی خود را ۶ میلیارد تومان اظهارکردهاند که این موضوع نیز از مصادیق فرار مالیاتی به شمار میرود.
وی خاطرنشان کرد: در خصوص تمامی موارد اعلامی پرونده نظارتی تشکیل شده و ضمن دعوت از سازمانهای مربوطه و برگزاری دو جلسه تخصصی، در یوم جاری بازدید میدانی نیز از سوی اینجانب به اتفاق بازرسان مربوطه از مراکز اصلی توزیع بازدید واسناد و مدارک مورد ملاحظه واقع گردید.
پول بیتالمال در جیب دلالان
بازرس کل قضائی استان کرمان تصریح کرد: با وجود وضعیت موجود، آنچه در عمل اتفاق میافتاد این است که دولت در جهت تنظیم بازار و تامین اقلاماساسی تمهیداتی میاندیشد تابه عنوان مثال گوشت با قیمت مناسب به دست مصرف کننده برسد، اما نه تنها هدف دولت که تنظیم بازار و کمک به مردم است، محقق نمیشود؛ بلکه پولی که ازبیت المال هزینه گردیده در جیب دلالان و سو استفاده گران رفته وچیزی عاید مصرف کننده نمیشود و این چرخه تنها دلالان و مافیا سودهای کلان را به جیب میزنند.
تمامی زوایای تخلفات شرکتهای واردکننده گوشت ارزیابی میشود
بازرس کل قضائی استان کرمان یادآور شد: طبق بررسیهای اولیه، بخش عمده این تخلفات از سوی شرکتهای اصلی صورت گرفته و جهت روشن شدن حقایق و زوایای این موضوع، گزارش و مراتب به تعزیرات و سایر مراجع ذیربط ارائه شده است.
سالاری یادآور شد: بخشی از این موارد نیز به پلیس امنیت اقتصادی ارجاع شده تا اقدامات تخصصی و قانونی را تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور دنبال کنند.
وی گفت: اداره کل تعزیرات حکومتی، سازمان جهاد کشاورزی، پلیس امنیت اقتصادی، سازمان صمت و اتاق اصناف در راستای اجرای بازدیدهای میدانی از بازار همراهی خوبی داشتهاند.